نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۷)

اقداماتی که نهادهای متولی در ممانعت از پذیرش بازنشستگان جانباز در کمیسیون‌های پزشکی به عمل می‌آورند خلاف قانون بوده و به دلیل ممانعت از احقاق حقوق قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

  فاش نیوز به قلم یوسف مجتهد -  به بخشی از پرسش‌هایی که ایثارگران پس از مطالعه قسمت‌های قبلی، مطرح کرده و خواهان پاسخ شده‌اند و جزو ابهاماتی است که در اجرای احکام حقوقی ایثارگران تحت پوشش قانون حالت اشتغال مورد بی‌توجهی قرار گرفته و نهادهای متولی به دنبال اصلاح آن نبوده‌اند، اشاره می‌شود.

1- آیا احکام حقوقی شاغلین در دستگاه‌های اجرایی همانند ایثارگران حقوق‌بگیرحالت اشتغال از بنیاد شهید، باید توسط سپاه صادر شود؟ حسب قوانین، هیچ تفاوتی درباره جانبازان بسیجی و وظیفه مشمول قانون حالت اشتغال به جهت احکام حقوقی وجود ندارد. این قبیل جانبازان دارای سه وضعیت کلی هستند:

الف- حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت می‌کنند و شاغل در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی نیستند. ب- حقوق حالت اشتغال خود را از دستگاه محل خدمت خود اعم از نیروهای مسلح یا دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند. ج- شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند و با دارابودن رأی از کارافتادگی و عدم ممنوعیت دریافت حقوق حالت اشتغال همزمان با دریافت حقوق از محل خدمت، مایلند حقوق حالت اشتغال خود را نیز از بنیاد شهید دریافت کنند؛ همانند کسانی که هم‌ اکنون دو دریافتی دارند.

صدور احکام حقوقی همه گروه‌های فوق براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح محاسبه خواهد شد و حسب مورد توسط بنیاد و دستگاه اجرایی محل خدمت پرداخت می‌شود. لذا شاغلین در دستگاه‌های اجرایی چنانچه مایل باشند باید با مراجعه به مجموعه‌های ذی‌ربط در نیروهای مسلح و با ارائه تمامی سوابق مؤثر در صدور حکم، پس از صدور آن به دستگاه محل خدمت مراجعه کنند و متقاضی اجرای حکم شوند.

2- نحوه تبدیل وضعیت ایثارگرانی که در گذشته مشمول بند ج یا بازنشسته قبل از تصویب قانون حالت اشتغال شده‌اند چگونه است؟ برابر بند4 دستورالعمل تعیین از کارافتادگی کلی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مصوب فرماندهی کل قوا که در تاریخ 16/5/81 توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است،

جانبازانی که قبلا به سبب جانبازی در شمول یکی از وضعیت‌های بند ج ماده108 قانون استخدامی آجا، ماده 121 سپاه و ماده104 قانون قبلی ناجا و یا طبقه پنج سطح سلامت قرار گرفته باشند می‌توانند به شورای عالی پزشکی معرفی و در صورت شمولیت، از مزایای قانونی حالت اشتغال بهره‌مند شوند.

بنابراین تمامی جانبازان مشمول این بند که تاکنون به شورای عالی پزشکی نیروی مربوط جهت تعیین‌تکلیف مراجعه نکرده‌اند می‌توانند با پیگیری و اخذ رأی شورای عالی پزشکی مشمول قانون حالت اشتغال شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بدیهی است تاریخ حالت اشتغال آنان از زمان تشخیص شورای عالی پزشکی محاسبه خواهد شد. ایثارگرانی که قبل از تصویب قانون حالت اشتغال یا پس از تصویب آن حسب قوانین مختلف بدون استفاده از مزایای قانون حالت اشتغال بازنشسته شده باشند، چنانچه به کمیسیون‌های پزشکی ذی‌صلاح در بنیاد شهید و نیروهای مسلح مراجعه کنند و ازکارافتاده‌ کلی شناخته شوند به دو طریق می‌توانند از مزایای حالت اشتغال استفاده کنند. اقداماتی که نهادهای متولی در ممانعت از پذیرش بازنشستگان جانباز در کمیسیون‌های پزشکی به عمل می‌آورند خلاف قانون بوده و به دلیل ممانعت از احقاق حقوق قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

الف- با عنایت به اینکه برابر بند یک ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب 75/9/7 مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر مانع دریافت حقوق حالت اشتغال نیست. لذا جانبازان بازنشسته ازکارافتاده‌ کلی علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی که حاصل سنوات خدمت آنان است می‌توانند از طریق بنیاد شهید خواهان حقوق حالت اشتغال خود به عنوان حقوق ایثارگری شوند.

جمع این دو دریافتی به استناد بند2 ماده واحده قانون الحاق، مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست.

ب- برابر تبصره یک ماده40 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال که برابر سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) یعنی تاریخ 91/10/2 تطبیق و اعمال می‌شود.

بنابراین تمامی ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال که در نیروهای مسلح یا دستگاه‌های اجرایی حسب سایر قوانین در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند باید با مراجعه به یگان‌های خدمت مربوط به نیروهای مسلح احکام جدید همطراز با کادر نیروهای مسلح را تقاضا کرده و به صندوق‌های بازنشستگی جهت اصلاح احکام حقوقی ارائه کنند

تصویب همه قوانین ایثارگران درمجلس نهم

همه قوانین مورد نیاز ایثارگران را ما در سال 94 درلایحه "رفع موانع تولید" و "قانون احکام دائمی" که لازم الاجرا بود برای برنامه ششم توسعه پیش بینی و تصویب کرده ایم.

فاش نیوز -  عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب تمام قوانین مورد نیاز ایثارگران در مجلس نهم و آماده ی اجرا بودن آنها خبرداد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، غلامرضا کاتب نماینده ایثارگر مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ گونه خلاء قانونی برای اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی درحوزه ایثارگران وجود ندارد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در ارتباط با ایثارگران هیچ گونه قانونی نبوده است که ما آن را در مجلس نهم تصویب نکرده باشیم.
وی گفت: همه قوانین مورد نیازحوزه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا و تمامی آنچه را که به ذهن ما رسیده است تصویب کردیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: امیدواریم درلایحه بودجه سال 95 چالشی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایثارگران نداشته باشیم.
وی در پاسخ به این سووال که در لایحه بودجه سال آینده در رابطه با ایثارگران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد متذکر شد: هنوز در کمیسیون تلفیق به بخش هزینه ای بودجه رسیدگی نشده است تا بر اساس آن ببینیم چه کمبودی در حوزه ایثارگران وجود دارد. ان شاالله اگر ورود کردیم ببینیم چه می شود کرد.
وی در مقابل این سووال که شما به عنوان یک نماینده ایثارگر، با توجه به اینکه بسیاری از قوانین حوزه ایثارگران هنوز اجرایی نشده است چه راهکاری را پیشنهاد می کنید اظهار داشت: همه قوانین مورد نیاز ایثارگران را ما در سال 94 درلایحه "رفع موانع تولید" و "قانون احکام دائمی" که لازم الاجرا بود برای برنامه ششم توسعه پیش بینی و تصویب کرده ایم.

آمار "تو زرد" دولت برای قانون ایثارگران!

وقتی رئیس جمهور درصد می گیرد

 

 

 

رئیس جمهور در همایش روز شهید اعلام کرد: 80 درصد از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا شده است!

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ رئیس جمهور در همایش روز شهید اعلام کرد: 80 درصد از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا شده است!
بنابراین گزارش، مدتی پیش حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مدعی شد در دولت قبل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا نشده بود و در دولت تدبیر و امید تلاش بسیاری برای اجرای این قانون صورت گرفته و 71 درصد از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا شده است.
در این رابطه دکتر آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با رد این ادعا متذکر شد: ما اعتقاد داریم که اگر دولت بیاید فقط نیمی از قوانینی که تصویب شده است را اجرایی و عملیاتی کند مشکلات ایثارگران و جانبازان حل خواهد شد، ولی متاسفانه نه در این دولت بلکه در دولت های قبل هم موضوع همینطورمعطل مانده بود و اراده و اعتقادی برای حل مسائل ایثارگران تا بحال در دولت ها دیده نشده است.
آصفری با استقبال از ابلاغیه دولت برای اجرای لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، اجرای کامل آن را خواستار شد و افزود: لایحه خدمات رسانی به ایثارگران تا به امروز به طور کامل اجرا نشده است، اما اجرای کامل آن در شرایط فعلی خواهد توانست بسیاری از مشکلات ایثارگران عزیز را برطرف کند، اگر چه ما برای جامعه ایثارگری آنقدر که شعار داده ایم اقدامی در عمل نکرده ایم.
وی با رد ادعای اجرای 71 درصد از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خاطر نشان کرد: مشکلات ایثارگران بسیار زیاد است و همه مشکلات به دلیل عدم اجرای درست قوانین است که دولت آئین نامه های آن را مصوب نکرده است.
 جعفر زاده ایمن آبادی دیگر نماینده ایثارگر مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه در گفت و گوی زنده خبری مدعی شد اگر قانون جامع برای اجرا نیاز به 40 آئین نامه اجرایی داشته باشد تاکنون فقط 3 آئین نامه صادر شده است!
در این بین بسیاری از ایثارگران که نمی توانند حقوق خود را طبق قانون از سازمان های دولتی بگیرند با این توجیه که آئین نامه اجرایی وجود ندارد متقاعد می شوند.
حال دکتر روحانی مشخص نیست بر اساس کدام ملاک تشخیص و آمار گیری درصد اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را 80 درصد اعلام کرده است.
رئیس جمهور این ادعا را در حالی مطرح کرد که بگوید: دولت قبل کاری نکرد و دولت تدبیر و امید این قانون را تا 80 درصد به اجرا در آورد!

بدقولی بنیاد شهید در پرداخت معوقات ایثارگران

باز هم وعده سر خرمن

بنیاد شهید و امور ایثارگران که قرار بود مطالبات ایثارگران مربوط به سال های 91 تا94 را تا پایان سال پرداخت کند، در روزهای آخر سال وعده سال آینده را داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران که قرار بود مطالبات ایثارگران مربوط به سال های 91 تا94 را تا پایان سال پرداخت کند، در روزهای آخر سال وعده سال آینده را داد.
بنابراین گزارش، بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 93 بخشی از مطالبات خانواده شهدا را پرداخت کرد و پس از آن حجت الاسلام شهیدی محلاتی در گفت و گو با رسانه های خبری اظهار داشت: مطالبات خانواده شهدا تا سال 90 پرداخت شده است و بخشی از آن که مربوط به سال 91 است تا اسفند 94 پرداخت می شود.
دیگر مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در دفعات مکرر از پرداخت معوقات ایثارگران به ویژه خانواده شهدا تا پایان سال 94 خبر داده بودند.
اما اخیراً قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به سوال یک خبرنگار اظهار داشت: تلاش می کنیم تا در ابتدای سال 95 بخشی از معوقات خانواده شهدا را پرداخت کنیم.
این خلف وعده بنیاد شهید در پرداخت معوقات ایثارگران موضوع تازه ای نیست اما جامعه ایثارگری کشور را معترض و عصبانی کرده است. پیش از این نیز بنیاد شهید در پرداخت بخش اول معوقات خانواده شهدا چندین بار وعده داد اما با بدقولی و تأخیر پرداخت نمود.
حال باید دید منظور این نهاد خدمت رسان به خانواده شهدا از پرداخت معوقات در ابتدای سال 95 چیست و چه زمانی از نگاه ایشان را می توان ابتدای سال دانست؟!
مسئولان این سازمان باید توجه کنند که بسیاری از ایثارگران بر اساس وعده های داده شده ایشان برای زندگی خود برنامه ریزی می کنند که در اثر بدقولی ضربه های چبران ناپذیری می خورند.

نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۷)

اقداماتی که نهادهای متولی در ممانعت از پذیرش بازنشستگان جانباز در کمیسیون‌های پزشکی به عمل می‌آورند خلاف قانون بوده و به دلیل ممانعت از احقاق حقوق قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

  فاش نیوز به قلم یوسف مجتهد -  به بخشی از پرسش‌هایی که ایثارگران پس از مطالعه قسمت‌های قبلی، مطرح کرده و خواهان پاسخ شده‌اند و جزو ابهاماتی است که در اجرای احکام حقوقی ایثارگران تحت پوشش قانون حالت اشتغال مورد بی‌توجهی قرار گرفته و نهادهای متولی به دنبال اصلاح آن نبوده‌اند، اشاره می‌شود.

1- آیا احکام حقوقی شاغلین در دستگاه‌های اجرایی همانند ایثارگران حقوق‌بگیرحالت اشتغال از بنیاد شهید، باید توسط سپاه صادر شود؟ حسب قوانین، هیچ تفاوتی درباره جانبازان بسیجی و وظیفه مشمول قانون حالت اشتغال به جهت احکام حقوقی وجود ندارد. این قبیل جانبازان دارای سه وضعیت کلی هستند:

الف- حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت می‌کنند و شاغل در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی نیستند. ب- حقوق حالت اشتغال خود را از دستگاه محل خدمت خود اعم از نیروهای مسلح یا دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند. ج- شاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند و با دارابودن رأی از کارافتادگی و عدم ممنوعیت دریافت حقوق حالت اشتغال همزمان با دریافت حقوق از محل خدمت، مایلند حقوق حالت اشتغال خود را نیز از بنیاد شهید دریافت کنند؛ همانند کسانی که هم‌ اکنون دو دریافتی دارند.

صدور احکام حقوقی همه گروه‌های فوق براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح محاسبه خواهد شد و حسب مورد توسط بنیاد و دستگاه اجرایی محل خدمت پرداخت می‌شود. لذا شاغلین در دستگاه‌های اجرایی چنانچه مایل باشند باید با مراجعه به مجموعه‌های ذی‌ربط در نیروهای مسلح و با ارائه تمامی سوابق مؤثر در صدور حکم، پس از صدور آن به دستگاه محل خدمت مراجعه کنند و متقاضی اجرای حکم شوند.

2- نحوه تبدیل وضعیت ایثارگرانی که در گذشته مشمول بند ج یا بازنشسته قبل از تصویب قانون حالت اشتغال شده‌اند چگونه است؟ برابر بند4 دستورالعمل تعیین از کارافتادگی کلی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مصوب فرماندهی کل قوا که در تاریخ 16/5/81 توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است،

جانبازانی که قبلا به سبب جانبازی در شمول یکی از وضعیت‌های بند ج ماده108 قانون استخدامی آجا، ماده 121 سپاه و ماده104 قانون قبلی ناجا و یا طبقه پنج سطح سلامت قرار گرفته باشند می‌توانند به شورای عالی پزشکی معرفی و در صورت شمولیت، از مزایای قانونی حالت اشتغال بهره‌مند شوند.

بنابراین تمامی جانبازان مشمول این بند که تاکنون به شورای عالی پزشکی نیروی مربوط جهت تعیین‌تکلیف مراجعه نکرده‌اند می‌توانند با پیگیری و اخذ رأی شورای عالی پزشکی مشمول قانون حالت اشتغال شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بدیهی است تاریخ حالت اشتغال آنان از زمان تشخیص شورای عالی پزشکی محاسبه خواهد شد. ایثارگرانی که قبل از تصویب قانون حالت اشتغال یا پس از تصویب آن حسب قوانین مختلف بدون استفاده از مزایای قانون حالت اشتغال بازنشسته شده باشند، چنانچه به کمیسیون‌های پزشکی ذی‌صلاح در بنیاد شهید و نیروهای مسلح مراجعه کنند و ازکارافتاده‌ کلی شناخته شوند به دو طریق می‌توانند از مزایای حالت اشتغال استفاده کنند. اقداماتی که نهادهای متولی در ممانعت از پذیرش بازنشستگان جانباز در کمیسیون‌های پزشکی به عمل می‌آورند خلاف قانون بوده و به دلیل ممانعت از احقاق حقوق قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

الف- با عنایت به اینکه برابر بند یک ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب 75/9/7 مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر مانع دریافت حقوق حالت اشتغال نیست. لذا جانبازان بازنشسته ازکارافتاده‌ کلی علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی که حاصل سنوات خدمت آنان است می‌توانند از طریق بنیاد شهید خواهان حقوق حالت اشتغال خود به عنوان حقوق ایثارگری شوند.

جمع این دو دریافتی به استناد بند2 ماده واحده قانون الحاق، مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست.

ب- برابر تبصره یک ماده40 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال که برابر سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) یعنی تاریخ 91/10/2 تطبیق و اعمال می‌شود.

بنابراین تمامی ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال که در نیروهای مسلح یا دستگاه‌های اجرایی حسب سایر قوانین در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند باید با مراجعه به یگان‌های خدمت مربوط به نیروهای مسلح احکام جدید همطراز با کادر نیروهای مسلح را تقاضا کرده و به صندوق‌های بازنشستگی جهت اصلاح احکام حقوقی ارائه کنند

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مردم در انتخابات خوش درخشیدند اکنون نوبت مسئولان است که به وظایف خود عمل کنند

 

دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج شنبه) در آخرین دیدار رئیس و نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، در سخنان بسیار مهمی ضمن تجلیل از حضور معنادار و پرشکوه مردم در انتخابات هفتم اسفند و اعلام قاطعانه پایبندی و وفاداری خود به نظام اسلامی، به تبیین ویژگیهای این انتخابات و مهمترین وظایف و اولویت های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در دوره جدید پرداختند و با برشمردن سه اولویت اصلی کشور در مقطع کنونی، «مسئله نفوذ» را بسیار جدی و مهم خواندند و تأکید کردند: تنها راه پیشرفت حقیقی، «استحکام ساخت داخلی کشور» در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، «حفظ خصوصیات انقلابی»، «حرکت جهادی»، «حفظ عزت و هویت ملی و اسلامی» و «هضم نشدن در هاضمه خطرناک جهانی» است.

رهبر انقلاب اسلامی انتخابات هفتم اسفند را با توجه به حضور ۳۴ میلیونی مردم و انداختن نزدیک به هفتاد میلیون رای در صندوقها، انتخاباتی پرمعنا و مهم خواندند و گفتند: مردم در این انتخابات واقعاً خوش درخشیدند و مشارکت ۶۲ درصدی واجدان شرایط رأی دادن، در مقایسه با بسیاری از کشورها حتی امریکا، درصد بالایی است.حضرت آیت الله خامنه ای، خاطرنشان کردند: مردم با این مشارکت بالا، در واقع اعتماد خود را به نظام اسلامی، بصورت عملی نشان دادند.ایشان انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن برخی افراد در انتخابات گوناگون را طبیعی برشمردند و ضمن تشکر از تلاشهای نمایندگان خبرگان که در دوره جدید موفق به ورود به مجلس نشده اند، افزودند: البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.

ادامه نوشته

آیا تبدیل شرکت های خودکفایی به پول نقد امکان پذیر است

بین واقعیت تا رویا فاصله ای بی انتهاست ، شرکت های خود کفایی ،برای آزادگان ، مجموعه ای مستقل وبدون تعهد نیستند که بتوان به راحتی ودر هر حالتی ، آنرا به پول نقد تبدیل کرد .

اینکه بعضی ازدوستان پیشنهاد فروش آنرا می دهند . آرزوی قلبی همه ی آزادگان است . اما واقعا می شود اینکار را انجام داد.!!!!!!

چگونه وبا چه ابزاری ، همه میدانیم خود کفایی مجموعه ای از شرکت هایی مستقل هستند . که مالکیت شرکت خود کفایی در آنها بصورت در صدی میباشد. به این معنا هرگونه دخل وتصرف در آنها ، مسلزم رعایت قانون وتعهدات الزام آور در آن است . و اکثر این شرکت ها سالهاست در بورس سهامشان مورد معامله قرار میگیرد . وبطور کلی واگر بخواهیم بصورت خلاصه آنرا بیان کنیم به این معناست که بسیاری از سرمایه گذاری های منتصب به آزادگان ،شرکای غیر آزاده دارد. ودر این شرکت ها علاوه بر منافع سرمایه گذاران غیر آزاده که اکثریت آن طبق قوانین بورس مدیریت می شود منافع چند ین هزار کارگر ، مهندس وو... گره خورده به این مجموعه ... البته در کنار سر مایه گذاری های مشترک ، سرمایه هایی اختصاصی ومنابع ارزشمندی هم وجود دارد. که درحال حاضر امکان دسترسی به آنها شاید امکان پذیر نباشد به دلیل اینکه آزادگان ،نمایندگان واقعی ،که قدرت تصمیم گیری داشته باشند . در این مجموعه ندارند . وهمه چی تا به امروز فرمایشی بوده ،

و البته بی تفاوتی آزادگان را در سالهای گذشته نباید نادیده گرفت کسی که برای حق وحقوق خود ارزشی قائل نیست ،چه انتظاری از دیگران می توان داشت ، واگر همین دوستان ما آقایان احمد زاده ، سید میرانی ، و دکتر اردکانی ، به صورت قاطع در برابر این بی تفاوتی نسبت به حقوق آزادگان موضع نمی گرفتند. کماکان خرما برنخیل و دست ما کوتاه.....

اما دراین راستا این عزیزان با اطلاع رسانی مکرر به آزادگان ، از همه دعوت کردند که درقالب کار گروه یک صدا به دنبال این مطالبه باشند که عزیزان دیگری به این حمع پیوسته وبصورت کجدار ومریض ، آمدند ورفتند و متقاعب آن تجمعاتی بود که صورت گرفت . البته همان زمان ، عده ای از دوستان آزاده هم بودند که هم صدا با مدیریت خود کفایی فریاد مخالفت سر دادند که ای هاوار !!!! تجمع ارزش دارایی های آزادگان را پایین می آورد. نکنید وحتی تهدید به در گیری های فیزیکی میکردند . و با این موضع گیری ها و اختلاف های مهندسی شده باعث شدند. نتیجه ی آن همه زحمات به چالش بیفتاد. چه بسا اگر همان دوستان عزیز که مخاطب خاص خودشان را داشتند . چوب لای چرخ آن حرکت نمی ذاشتند آزادگان می توانستند نتایج ارزشمندی ، در آن زمان کسب کنند.!! نهایتان حود کفایی مجبور شد به اراده ی آزادگان باشکل ومحتوایی ضعیف وارد پایه ی فرابورس شود البته عریران کار گروه ، هرگز راضی به این نتیجه نبودن وکماکان به سیاست های حقوقی وصنفی ، خود کفایی معترض بوده ،ودر همین راستا به دنبال شفاف سازی اموال به دنبال راهی هستند که این فضای بسته را به روی آزادگان باز کنند. وابزار آنرا هم با اصرار به حق آزادگان و انتخاب نمایندگان منتخب در سراسر کشور فراهم نموده اند .

که می تواند اتفاقات بزرگی را برای بالا بردن ارزش سهام آزادگان در بورس ، که قابل قیاس با قیمت فعلی تمی باشد. رقم بزند...... اما نکته ای که امروز حائض اهمیت است این است که چرا هر حرکتی که کار گروه برای پیگیری حقوق ؛آزادگان انجام میدهند . عده ای بدون اینک به نتایج آن نگاه کنند . به مخالفت وتخریب آن می پردازند. واقعا این دوستان به دنیال چه هستند که همواره قطب منفی وروبروی کار گروه پیگیر اموال می ایستند. آیا تحرکات کار گروه ، درتضاد با منافع فردی یا گروهی افرادیست یا خیر !!!!!!!!!! انشالله که اینطو ر نباشد. البته اختلاف نظر بدون شک نمی تواند دلیلی برای این همه موضع گیری در مقابل کار گروه پیگیر اموال باشد .

انشالله که منافع فردی ودفاع احساسی از ایده ای باعث نشود .وظیفه ی خود در مقابل ارزش ها، وحقوق دیگران فراموشمان شود.

در مورد انتخابات الکترونیکی بیشتر بدانیم

رای گیری اینترنتی چیست؟

این روش یکی از کم هزینه ترین راههای برگزاری انتخابات است زیرا در ان ما به ایستگاههای رای گیری نیازی نداریم و نیروی انسانی در این ایستگاهها هدر نمی رود، بلکه تمام افراد واجد الشرایط در هر مکانی که باشند می توانند با مراجعه به سایت های اینترنتی که برای این کار تهیه شده اند، رای خود به نفع نامزد مورد نظر اخذ کنند.

یکی از مهمترین مزایای این سیستم ، نداشتن محدودیت مکانی برای افراد واجد الشرایط رای است و انها در هر کجای جهان که باشند میتوانند رای خود را اخذ کنند.

انتخابات الکترونیک

 روش برگزاري انتخابات:
 نیمه مکانیزه: در برگزاري انتخابات بصورت نیمه مکانیزه که اکثر شعب استان را نیز شامل میشود، فقط فرآیند آخر یعنی فرآیند اخذ
راي از راي دهندگان بصورت نیمه مکانیزه انجام میشود. نحوه انجام کار بدین شکل است که با استقرار تجهیزات لازم از قرار ذیل در هر شعبه رم و مودم اینترنال و نصب آنتی M و حداقل 512 USB یک دستگاه رایانه با چهار پورت 
ویروس معتبر و نصب درایورسخت افزار افزارها
A یک دستگاه چاپگر لیزري معمولی با قابلیت چاپ 4 
یک عدد بارکدخوان 
خط تلفن متصل به مودم رایانه 
مودم و سیم کارت GSM یک عدد 
و نصب نرم افزار استعلام کد ملی بر روي رایانه این فرآیند قابل انجام میباشد. ابتدا با اخذ کارت ملی و یا شناسنامه فرد راي
دهنده، از طریق این نرم افزار احراز هویت راي دهنده و کنترل تکراري بودن راي وي ، با استفاده از شماره ملی و تاریخ تولد و یا
شماره سري ، سریال شناسنامه و تاریخ تولد امکان پذیر می باشد.
-4-1 مزایاي بکارگیري انتخابات الکترونیک از دیدگاه مختلف:
4-1-1 از دیدگاه مدیریت انتخابات
- بهبود فرآیند پردازش آرا و تسریع تجزیه و تحلیل نتایج
- کاهش تقلب و خطاهاي مربوط به استفاده از تعرفه هاي کاغذي
-4 از دیدگاه میزان مشارکت -1-2
- امکان راي دهی افراد پیر و معلول
- تشویق جوانان براي مشارکت در انتخابات
-4 از دیدگاه جنبه هاي جدید زندگی شهري -1-3
-نوگرایی در زندگی اجتماعی
-ظهور اشکال جدید مشارکت شهروندان

امنیت برگزاري انتخابات الکترونیک :
با توجه به اینکه مهمترین دغدغه خاطر برگزارکنندگان یک انتخابات ، تامین سلامت و امنیت آراء می باشد، موارد زیر به
عنوان رئوس تدابیر اندیشیده شده براي این منظور ارائه می گردد:
- استفاده از کد امنیتی براي هر راي گیري در هر بار راي دادن
- ارسال کد امنیتی از طریق سیستم مخابرات (غیر اینترنتی) به عنوان یک سیستم جداگانه که هیچگونه وابستگی به نرم
افزار نداشته و از امنیت کافی برخوردار است و حتی در صورت نفوذ به سیستم کاربري یک کاربر، نفوذگر امکان دسترسی به
این کد را نخواهد داشت
- ذخیره اطلاعات در پایگاه داده بصورت رمزگذاري شده
- نگهداري کلیه عملیات انجام شده در انتخابات شامل زمان عملیات، نام کاربري، نوع عملیات، کاربر و ... در پایگاه داده به
منظور دسترسی در صورت نیاز
- پشتیبان گیري مستمر از اطلاعات پایگاه در زمان برگزاري انتخابات و در مکان فیزیکی مجزا(سرورهاي جداگانه) با توجه
به اهمیت رعایت اصل عدم افشاي محتواي آراء کاربران، ترتیبی اتخاذ گردیده است که اطلاعات مذکور تنها با تایید مدیر
سیستم و توسط مدیر دوره هاي انتخاباتی امکان پذیر باشد.

اعتراض آزادگان سپاه استان مازندران

جمعی از آزادگان سپاه استان مازندران اعتراض خود را اعلام نمودند

سید میرانی : به اطلاع آزادگان سپاه سراسرکشور می رساند دیروز چهار شنبه حدود 80 نفر از آزادگان سرباز سپاه و پاسدار استان مازندران جهت عملکرد تیعیض و حق کشی به سپاه استان مازندران مراجعه نموده و اعتراض خود را به امرا و سرداران سپاه رساند

قابل ذکر است 5 نفر بعنوان نماینده امروز پنجشنبه جلسه ایی با امرا و سرداران سپاه استان مازندران برگزار می کنند که بمحض اخبار بدست آمده اطلاع رسانی خواهدشد

ظلم "بیمه" در حق جانبازان!

اعتراض جانبازان به بنیاد شهید

 

 

 

تعدادی از جانبازان شهرستان مریوان با ارسال نامه ای خواستار رسیدگی به ظلم «بیمه ایران» در حق جانبازان شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ تعدادی از جانبازان شهرستان مریوان با ارسال نامه ای خواستار رسیدگی به ظلم «بیمه ایران» در حق جانبازان شدند.

بنابراین گزارش، جانبازان مدعی هستند که بیمه ایران پول های پرداخت شده توسط جانبازان را به صورت کامل بر نمی گردانند بلکه صرفا یک سوم آن را می پردازند.

حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح نحوه هزینه های درمانی و بیمه ای جانبازان اعلام کرد: جانبازان در هر کدام از درمانگاه ها و بیمارستان های تحت پوشش بنیاد شهید نیاز به پرداخت وجه ندارند و بیمه ایران هزینه ها را می پردازد و در صورتی که جایی مجبور شدند خودشان هزینه کنند با ارائه فاکتور می توانند پولشان را دریافت کنند.

اما جانبازان گویی در همین مورد دوم و دریافت هزینه درمان با ارائه فاکتور مشکلات عدیده ای دارند تا جایی که برای بازپرداخت پولشان یا باید ماه ها منتظر بمانند و یا اینکه صرفا مبلغ ناچیزی از هزینه پرداخت شده را دریافت می کنند.

جانبازان مریوانی در توضیح این نکته اظهار داشتند: متأسفانه نهادی که بر این موضوع نظارت کند وجود ندارد و وقتی به بنیاد شهید اعتراض می کنیم می گوید: به ما ربطی ندارد بلکه به بیمه ایران مرتبط است! حال آنکه بیمه تحت قرارداد بنیاد شهید است و از ایشان پول می گیرد و بیمه ایران هم اصلا جواب ما را نمی دهد.

امید است معاونت درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران فکری به حال مصایب و مشکلات جانبازان با بیمه ایران بکند.

مناسب سازی و استفاده ایثارگران از مترو

گفت وگو با عضو جانباز شورای شهرتهران(بخش نخست)

فاش نیوز -  دکتر"مجتبی شاکری" جانباز شناخته شده ای است که در این دوره با رأی مردم تهران به شورای شهر راه پیدا کرده است. او که از اعضای فعال و دقیق شورای شهر می باشد دعوت ما را برای گفت وگو و دیدار با فاش نیوزی ها پذیرفت. در فرصت نسبتا" کوتاهی که نصیبمان شده بود من و همکار جانبازم محمد رضا عسکری پای صحبت هایش نشستیم. ابتدا سخنی مقدماتی از ایشان و بعد سووالاتی که ما کردیم: 

بسم الله الرحمن الرحیم. ایثارگران در بحث مسائل فرهنگی که اصلی ترین مسائل جامعه است، نه این که باید فعالیت کنند، بلکه باید پرچمداری کنند نه اینکه بگوییم کسانی که در انقلاب جلودار بودند فقط عرصه‌ی فعالیتشان رزمی، نظامی باشد. هرمیدان جدیدی هم که باز شود در آن جا هم همین جلوداری و پرچمداری را به عهده دارند و می‌توانند جامعه را راهنمایی و هدایت کنند و چراغی باشند برای این که دیگران راه را گم نکنند و بتوانند مسیر را به درستی ادامه دهند.

ادامه نوشته

انتخابات در خودکفایی آزادگان اجرایی می شود

آزادگانی که میخواهند کاندیدای خودکفایی برای شهر و استانشان شوند هر چه سریعتر اعلام آمادگی نمایند

 نحوه کاندید شدن برای نمایندگی شهرتان و بعد استان 

2 قطعه عکس کپی کارت ملی - کپی شناسنامه  - کپی آخرین مدرک تحصیلی - مدرک سابقه مدیریتی در صورت داشتن

 

 

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران پرسنل نیروهای مسلح از مزایای بیمه عمر و حوادث بهره مند می شوند

 

بر اساس مصوبه مجلس:

سرویس صحن

نمایندگان مردم در خانه ملت، با تصویب لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را مشمول قانون بیمه عمر و حوادث دانستند.

دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 10:40

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 17 اسفند) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها با 165 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدحسن آصفری در جریان قرائت گزارش یک شوری این لایحه گفت: لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها به شماره چاپ 1082 که به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود،‌ در مورخ اول مهرماه 1393 با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: همه نمایندگان مجلس توجه دارند که باید از نیروهای مسلح و ایثارگران به هر طریق ممکن باید حمایت صورت گیرد. بخش اعظم نیروهای مسلح بازنشسته لشگری چشم‌انتظار تصویب این لایحه هستند.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به‌عنوان نماینده مخالف گفت: لایحه ارائه شده دارای ابهاماتی است. اینکه بخشی از بازنشستگان را مشمول قانون بیمه عمر و حوادث قرار دهیم و گروهی دیگر را مستثنی کنیم، موجب تبعیض می‌شود.

وی در ادامه گفت: ابهام دیگری که وجود دارد این است که آیا می‌توان قانونی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است، در مجلس شورای اسلامی آن را تغییر داد؟

جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح باید مورد توجه قرار گیرند، صحیح است، اما آنها دارای صندوق بازنشستگی مستقل هستند که از لحاظ حقوقی مستقل هستند.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ابهام مطرح شده توسط جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانون را بسط دهد و این موضوع منع قانونی ندارد. قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای زمان است و قانون تصویب شده مربوط به سال 1376 بوده است.

در ادامه آصفری در موافقت با لایحه مطرح شده گفت: بیمه‌های عمر عموماً مشمول بازنشستگان کشوری می‌شود و بازنشستگان لشگری از این حق محروم هستند، این دوگانگی موجب نارضایتی میان بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنها شده است. بازنشستگان نیروهای مسلح در کنار شاغلان باید از بیمه عمر و حوادث بهره‌مند شوند.

نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: مخالفت بنده بابت از قلم افتادن کسانی است که در دوران دفاع مقدس خدمت کرده‌اند، اما اکنون بازخرید شده‌اند. ضمن تقدیر و تشکر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، باید سوال کرد که چرا نیروهای پیمانی یا عزیزانی که بازخرید شده‌اند، مشمول بیمه عمر و حوادث نیستند؟

محمدرضا پورابراهیمی نیز در موافقت با لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها گفت: مخالفان محترم صحبت‌هایی را که بیان داشتند، به نوعی در موافقت با لایحه مطرح شده بود. موضوعی که در دستور کار است، رفع اشکالی است که قبلا صورت گرفته و تصمیم امروز نمایندگان ملت، بخش عمده‌ای از مشکلات نیروهای مسلح را حل خواهد کرد.

وی افزود: در سال 1376 به دلیل یک غفلت یک موضوع اساسی یعنی بیمه عمر و حوادث بازنشستگان نیروهای مسلح به فراموشی سپرده شد، اما این موضوع باید امروز حل شود.

در ادامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه مذکور با 154 رأى موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس این ماده واحده؛ در عنوان قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها مصوب 19 مهر 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه "پرسنل" عبارت "و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران" اضافه شده و متن زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده یک قانون اضافه می‌شود:

تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه‌بگیران هر یک از صندوق‌های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد (5٪) از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می‌شوند./

پایان پیام

ماده 38 آزادگان سپاه

قابل توجه آزادگان بسیجی ؛ سرباز سپاه و پاسدار 

سید میرانی : به اطلاع می رساند حدود دو هفته هست بنده و دوستان پیگیرماده 38 به ستاد کل دفتر سردار سعیدی تماس میگیریم و آقای یونسی میگوید چند روز دیگه دستورالعمل ابلاغ می شود اما بنده خدمت شما عرض کنم اینها همه آزادگان بسیجی ؛ سربازسپاه و پاسدار را همانند 25 سال گذشته به بازی گرفتند  

دوستان بدانید بنده تلاشم را انجام دادم خودتان هر تصمیمی خواستید بگیرید  

ستاد کل نیروهای مسلح دفترسردارسعیدی 88426843 

دفتر سپاه سردار شریفی 35231237

 

دوشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 22:54	توسط:آزاده ستاد کل
سید جان سلام من همون اول نگفتم سر کاریم؟ نظر ما رو تایید نکردی و بی محلی کردی؟ پاسخ: به نام خدا : سلام ؛ والله چی بگم ؛ واقعا از آنها خسته شدم خودت میدونی وقتی 50 نفر برای پیگیری حقشان میان دیگه چه انتظاری از مسِئولین داریم حقمان را بدهند

	یکشنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 21:55	توسط:مالمیر
ماده190(ماده38) رو به این راحتی رها نکنیم، هرکاری به جای خودش، اگه امروز 190 رها بشه و فقط به خودکفایی فکرکنیم اونوقت هردو ازدستمون میره، وبلاگها و سایتها و افرادپیگیر باید برای هردوی اینها فعال باشند، هرکدوم و رهاکنیم مطمئن باشید اون یکی هم ازدستمون رفته، اینا دارن امتحانمون می کنن، خوب میدونن چکارکنند، پس ماهم حواسمون جمع باشه، وقتی می بینیم یهو ازماده190 پریدیم به خودکفایی یا خودکفایی رو رهاکردیم و به 38چسبیدیم این به معنای سردرگمی و بی برنامگی هستش، اگه هم بی تفاوت باشیم خداشاهده هیچکس تره برامون خورد نمی کنه.

 

یکشنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 21:49

توسط:شاهد

سلام اقاسید ولایتمدار ، برای انتخابات هیئت مدیره خودکفایی مواظب باشید افرادی واردنشوند که تا دیروز به بچه ها فحش می دادند و تهمت می زدند و تهدید می کردند. یادمون نرفته شخصی بنام ... که خودشو نماینده تهران معرفی می کرد و هرکس کوچکترین اختلاف نظری باهاش داشت و به باد تهمت و تهدید می گرفت. ما نمایندگانی لازم داریم که قراره براموال و سرمایه هامون نظارت کنن و تصمیم بگیرند نه کسانی که برای رسیدن به خودکفایی و اسم و رسم هیچ چهارچوب اخلاقی و رفتاری رو نمی شناسند.

قابل توجه آزادگان سپاه

قابل توجه آزادگان بسیجی ؛ سرباز سپاه و پاسدار  

ستاد کل نیروهای مسلح همچنان با وعده های هفته های دیگر جهت ابلاغ دستورالعمل وقت کشی می کند تکلیف چیست ؟

نظر آزادگان در این وبلاگ

	پنجشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 0:58	توسط:میرزا
آقای اوحدی هم در شرکت خود کفایی دخالت داشت . چکار کرد . که حالا بخواد برای جان باختگان حادثه منا چکار کند . اینها در محضر خدا شهید بودند و در این دنیا که شهید قلمداد شدند چه مزایایی دارد برای بازماندگانشان . این پست و مقام است که چشم انسان کور و گوش را کر میکند و دنبال منافع شخصی خود میشوند . مگر قرار است چند سال عمر کنی ؟ اگر نمیتوانی به کسی واگذار کن که بتواند و گرنه جنایت کردی . عربستان باید خسارات وارده به حجاج شهید هم از نظر مالی و معنوی پرداخت نماید و چرا حتی عذر خواهی هم نکردند .

 

پنجشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 1:27	توسط:میرزا
پس چطور کشور و نظام ما به مظلومان یگر کشورها کمک میکند . مجروحین سوریه را به ایران انتقال میدند . بله این کار خوبی است . اما از قدیم گفته اند خیری که در خانه رواست در مسجد حرام است . چه معلوم ای ایثار گران فکر نکنید با این جانباز اینطور بر خورد میشه با همه ما قرار است اینطور برخورد بشه و در یکی از شهرستانهای استان فارس هم فرزند شهیدی در مقابل بنیاد خودش را به آتش کشید و فوت کرد

 

پنجشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۴ ساعت: 1:13

توسط:میرزا

سلام جناب آقای عندلیبی چرا برای یک استان بعنوان پایلوت طوری دیگر رفتار میشود و برای استانهای دیگر طوری دیگر این یعنی چر . یعنی در کشور ما شق و غرب فرق میکند . پس چرا در انتخابات میگن ملت ایران رای بدید . اگر اینطور نیست بگویند رای فلان استان دوبرابر ارزش دارد و دو برابر محاسبه میشود و در جنگ هم بگویند فلان استانها ایرانی نیستند و شرکت نکنند . مگر کسیکه از طریق بنیاد کمسیون شده حقوق نمیگیره . خوب ما هم میخواهیم همین حقوق از بنیاد بگیریم . مگر چه فرقی میکند ؟ حقوق حقوق است پس این شد یک بام و یکصد هوا

زلزله ای که زندگی خانواده های ایثارگران را لرزاند!

  

فاش نیوز به قلم طاهره اسدی - دی ماه 93 بود که معیشت و حقوق تعدادی از خانواده ها دستخوش بازی ها و اظهار نظر سلیقه ای مدیران جدید قرار گرفت. مدیرانی که ادعا دارند مسئولین قبلی طی 30 سال گذشته اشتباه کردند و حال خودشان مجری قانون شده اند. یعنی مدیران قبلی طبق قانون و مصوبات خلاف کردند و مدیران فعلی بدون مستندات قانونی و برخلاف قوانین مصوب قضاوت کردند! و حکم دادند و اجرا نمودند.

دختری که تنها دختر شهید از همسر اول پدرش بود نیز دستخوش این بازی شد و حال که 7 سال از فوت مادرش گذشته و در این مدت حقوق کامل را طبق قوانین جامع ایثارگری دریافت کرده این زلزله چند ده ریشتری به زندگی او نیز سرایت کرد و پایه های زندگی او را لرزاند و حقوقش را به نصف تقلیل داد و وجود اقساط متعدد و اجاره مسکن و هزینه های سنگین زندگی و تنهائی اش هیچکدام از مسئولین را نیازرد.

از همان ماه پیگیری های زیادی انجام داد همراه با مستندات و قوانین مربوطه ایثارگری. اما نه بنیاد شهید استان فارس و نه بنیاد شهید مرکز، هیچکدام جوابگوی او نبودند؛ تا در تاریخ 24/5/94 یعنی بعد از پیگیری های فراوان از دفتر مدیر کل محترم پذیرش، آقای فرهادی نامه ای دریافت کرد که به م 87 قانون استخدام کشوری استناد شده بود. استنادی که قیاس مع الفارق بود و فاقد وجاهت قانونی که در شان این مجموعه نبود؛ چرا که قانون استخدام کشوری مشمول قوانین نیروهای مسلح نمی باشد و پرداخت حقوق و امور ایثارگران مطابق با قوانین جامع ایثارگری است.

شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، دفتر حجت الاسلام شهیدی از طریق نمایندگان مجلس شیراز و حتی اظهار نظر دفتر محترم آیت الله مکارم شیرازی نیز نتوانست مشکل را حل کند و حتی شکایت به کمیسیون م 16 نیز موثر واقع نشد چراکه هنوز بعد از گذشت 6ماه جوابی از کمیسیون دریافت نشده است. چراکه همه چیز در نهایت به نظر مدیر کل محترم پذیرش ختم می شود و ایشان متأسفانه پاسخگو نمی باشند و عملکردی سلیقه ای دارند. حتی پیگیری و صحبت های جناب آقای مجتهد که همراه دلسوز و پیگیر مشکلات خانواده ها هستند با مسئولین و آقای ایزدی، معاون امورتعاون بنیاد نیز مشکل را حل نکرد.

غافل از اینکه مسئولین ادعا دارند که حقوق هیچ خانواده ای قطع یا کسر نشده و هرکس چنین مشکلی دارد گزارش دهید. ولی در مراحعه به بنیاد محترم مرکز، جناب آقای فرهادی حاضر به صحبت نشدند و صحبت های مکرر با جناب آقای ایزدی نیز موثر واقع نشد.

حال تکلیف چیست و چه باید کرد و کدام نهاد و سازمانی مسئول رسیدگی به مشکلات خانواده هاست و شکایت بنیاد شهید را پیش چه کسی باید برد؟ ای کاش توجهی به اساسنامه و اهداف بنیاد شهید می شد. ای کاش خانواده ها را چشم و چراغ نمی خواندند ولی چراغی برایشان روشن می کردند. ای کاش!

بزودی انتخابات در شرکت خودکفایی آزادگان انجام می شود

 آزادگان فعال پیگیر حق قانونی توجه کنند انتخابات شهری و استانی شرکت خودکفایی آزادگان برگزار می شود همه آمادگی خود را برای کاندیدا شدن در این انتخابات اعلام آمادگی نمایند 

 نحوه کاندید شدن برای نمایندگی شهرتان و بعد استان 

2 قطعه عکس کپی کارت ملی
کپی شناسنامه
کپی آخرین مدرک تحصیلی
مدرک سابقه مدیریتی در صورت داشتن
به خودکفایی ارسال خواهند کرد تا مدارک انها تطبیق داده شده در سایت انتخابات با مشخصات و عکس فرد در صفحه سری سهامداران آن شهر درج میشود سهامداران با وارد کردن 26 آیتم از مدارک خود به صفحه اطلاعات سهامداری خود دسترسی پیدا کرده کد امنیتی خود را دریافت میکند
اطلاعات را تکمیل و نماینده خود را بدور از هر تهدید و تطمیع و جوسازی در اداره .خانه .اتومبیل و کافی نت ها انتخاب کنند

از تحقیق و تفحص تا مطالبات خانواده شهدا

 فقط چند ماه زمان مانده است 

پرونده های بلاتکلیف ایثارگران در مجلس

مجلس نهم در کنار لوایح و طرح هایی که مورد بررسی قرار داد، چند موضوع مهم در حوزه جامعه ایثارگری را در دست بررسی داشت که سرانجام هیچ کدامشان مشخص نشده است و معلوم نیست که نمایندگان دوره دهم مجلس به کدام یک از موارد مطرح شده پایبند بوده و یا اصلاً اهمیتی برای آن قائل شوند. 

لطفا به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشته

تفاهمنامه بنیاد با حج و زیارت خیانت به شهداست

آقای اوحدی خودش با اینکه آزاده است بالاخره به دنبال این بوده است که مقداری آثار تألم فاجعه ی منا را کاهش دهد ولی نمی دانند که چه  می کنند با این کار .

اگر همه به دیوان شکایت کنند نسبت به تفاهمنامه، این تفاهمنامه زیر سوال می رود.  می گوییم قبلی هایی هم که دچار حادثه شده اند چه می شوند؟ چه فرقی می کند و کسانی که در آینده دچار حادثه می شوند چه می شوند؟ اگر قرار است حالا حج نه کربلا نه سوریه، فردا زیارت آن را می گوییم

باید به طریقی وادار به پاسخ گویی شوند. چرا باید این اتفاق بی افتد؟ چرا در این مسائل نباید پاسخگویی باشند؟ این افکار عمومی و ایثارگران را چگونه می خواهند پاسخ دهند و حل کنند؟ خیلی از جانبازان سووالات خوبی کرده اند. جانبازی می گوید من زیر 25 درصد هستم و هنوز سهمیه ام حل نشده است  بعد می خواهید به فرزندانشان سهمیه بدهید و از سربازی معاف کنید؟

تازه اگر صحبت های آقای شهیدی را گوش کنید می گوید باید شهدای منا و مسجدالحرام را هم به این ها ملحق کرد عین صحبت های ایشان است و در سایت بنیاد هست.

یک فاجعه بود برای کشور که باید پیگیری شود. حالا آنان می خواهند از آن طرف پیگیری نکنند، با شهید شناختن اینها مانند خبرنگاران، بدون تعارف یعنی با شهید شناختن، خیلی از تبعات آن را کنترل کردند. حالا هم می خواهند بگویند شهید که خانواده ها کاری نداشته باشند. در صورتیکه باید پیگیری های بین المللی را انجام بدهند. این که نمی شود رها بکنید

 

 

 

فاش نیوز به یاور مقدم -  این بحثی که  در خصوص منا و مسجد الحرام مطرح شده است  از زمان آقای دکتردهقان هم بود، وی انصافا" در این قضیه مخالف بود حتی وقتی متنی نوشته شده بود گفت بدهید رسانه ها،  فضا درست کنید، نگذارید حادثه هواپیما و خبرنگاران ... . تکرار شود.

 

با این فضا مخالف بودیم یک زمانی نوشتیم ولی رسانه ای نشد و فشار هم آوردند و بعد هم دهقان تسلیم شد و این شهید سازی تقریبا" از آن زمان شروع شد. تبلیغاتی هم درست کردند که یک عده سکوت کردند. الان این بحث را در خصوص منا نیز باز دارند علم می کنند تا قبح این قضیه شکسته شود. ما تا آنجا که توانستم نوشتیم ولی کفایت نمی کند. رسانه ها یک اشتباهی می کنند سایت های مربوط به ایثارگری که مسائل مهم را سریع فراموش می کنند. مانند یک خبر تلقی می شود و می گذرند و می روند یعنی ادامه نمی دهند.

 

 

 

 

ادامه نوشته

نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۶)

 

 فاش نیوز به قلم یوسف مجتهد -  در ابلاغیه ارسالی اجرای فاز اول ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به جانبازان ۷۰درصد و بالاتر اختصاص پیدا کرده و محاسبه حقوق آنان از تاریخ تصویب قانون، یعنی ۷۲/۶/۳۰ اعلام شده است. دریافت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون برای جانبازان 70درصد امری بدیهی است لکن نکته اساسی که تعمداً از آن غفلت می‌شود این است که قانون حالت اشتغال جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت جانبازان و... مصوب 61/11/25 مجلس شورای اسلامی شده است؛ قانونی که قبل از قانون حالت اشتغال برای جانبازان اجرایی نشد و به تبع عدم اجرای آن، حقوق قانونی آنان تضییع شد.

نکته مهم دیگری که با این ابلاغیه به دنبال تضییع حقوق جانبازان هستند این است که با مبنا قراردادن تاریخ 72/6/30 برای اجرای قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق جانبازان 70درصد و بالاتر، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان عملا از تاریخ 1402/6/30 به بعد خواهد بود که اقدامی غیرمنطقی و غیرقانونی است. با توجه به شرایط سنی و جسمی جانبازان، به ویژه جانبازان 70درصد و بالاتر بسیجی، حواله پاداش آنان به سال‌های آینده و تجمیع تمامی پاداش‌ها برای یک دوره محدود یک ساله از نکاتی است که با مشکلاتی جدی در تامین منابع مواجهه خواهد شد.

علاوه بر آن همانگونه که معیار محاسبه پاداش پایان خدمت شهدای بسیجی از تاریخ اعزام آنها محاسبه و به مرور از سال‌های گذشته آغاز شده است، پاداش پایان خدمت جانبازان نیز باید همانند شهدای بسیجی اقدام شود؛ هرچند در پرداخت پاداش شهدای بسیجی هم تاخیر چندساله وجود دارد.

با عنایت به اینکه قانون حالت اشتغال یک قانون واحد و هماهنگ برای شهدا و جانبازان است تفکیک نحوه اجرای آن و تفاوت در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان اقدامی سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قوانین است.

اگرچه پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ 72/6/30 مبنای قانونی دارد ولی محاسبه سنوات جهت پرداخت پاداش پایان خدمت هیچ ارتباطی با اجرای قانون حالت اشتغال از زمان تصویب آن ندارد و معیار آن باید از تاریخ اعزام جانبازان بسیجی به جبهه ملاک محاسبه قرار گیرد.

کمااینکه اعضای کادر نیروهای مسلح که در سال‌های پایانی خدمت، ازکارافتاده کلی شده‌اند، ملاک محاسبه پاداش پایان خدمت آنان از ابتدای عضویت آنهاست و با تکمیل 30 سال سنوات خدمت مشمول دریافت پاداش پایان خدمت می‌شوند.

با عدم اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه برای جانبازان، حقوق مسلم و قانونی آنان تضییع شد و حال شایسته است با پذیرش سنوات آنان از تاریخ اعزام به جبهه، حداقل این سنوات را در محاسبه پاداش پایان خدمت آنان محاسبه کنند تا جبران بخشی از حقوق تضییع‌شده آنان باشد.

در بخش انتهایی ابلاغیه به اجرای ماده38 درباره سایر جانبازان از تاریخ رأی شورای‌عالی پزشکی یا کمیسیون پزشکی بنیاد اشاره شده است.مفهوم این موضوع آن است که سایر جانبازان تا سال‌ها بعد از سال 1402 هم شاید نتوانند پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنند.

مسئولین وقت بنیاد در اقدامی که با منافع جانبازان منافات داشت پیشنهادی را در لایحه بودجه سال‌های 90 و 91 به مجلس ارائه دادند که متن تبصره 5 قانون حالت اشتغال اصلاح شد.

برابر این اصلاحیه که در بند68 قانون بودجه 91 آمده است، مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی آنان توسط کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین شد.

با این اصلاحیه بخش عظیمی از مطالبات قانونی جانبازان که در سال‌های گذشته محاسبه شده بود، نادیده گرفته شد. هرچند اصلاحیه قانونی مجلس شامل همه جانبازان می‌شد ولی این ابلاغیه، جانبازان 70درصد را برخلاف اصلاحیه قانونی مجلس استثناء کرد که این اقدام در مغایرت با قانون مصوب مجلس بوده و به‌نوعی رفتار تبعیض‌آمیز در اجرای قانون است.

سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانونی اقدام‌کردن منحصر به این ابلاغیه نیست بلکه در سایر موارد که بازهم به آن اشاره خواهیم کرد مغایرت‌های قانونی وجود دارد

سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم نجف‌آباد:

دوقطبی مجلسِ«دولتی- ضددولتی» دروغین است

تکرار ادبیات«تندرو- میانه‌رو» هدف دشمن را تأمین می‌کند

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم نجف آباد، در سخنان مهمی، ضمن تبیین دقیق دو واژه «میانه رو و تندرو» و دعوت همه مردم بویژه مسئولان و سیاسیون به هوشیاری در قبال ترفند دشمن برای ایجاد دو قطبی های دروغین و القایی در فضای انتخاباتی،  انتخابات را «عرصه قد برافراشتن ملی» و تجلی وفاداری و ایستادگی ملی و حمایت از عزت و استقلال کشور دانستند و تأکید کردند: همه کسانی که به عزت ایران اسلامی علاقه‌مندند باید در انتخابات روز جمعه شرکت کنند و دنیا در روز هفتم اسفند خواهد دید که مردم ایران، چگونه مشتاقانه در پای صندوق های رأی حاضر خواهند شد.

همه کسانی که به عزت ایران اسلامی علاقه‌مندند باید در انتخابات شرکت کنند

ادامه نوشته

فعالیت انتخاباتی وزیر اطلاعات + عکس

در ورزشگاه شیرودی

در حالی که انجام هر گونه فعالیت انتخاباتی برای کارکنان دولتی ممنوع و غیر قانونی اعلام شده است بالاترین مقام وزارت اطلاعات با حضور در میتینگ سیاسی اصلاح طلبان حمایت خود را از این گروه سیاسی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ در حالی که انجام هر گونه فعالیت انتخاباتی برای کارکنان دولتی ممنوع و غیر قانونی اعلام شده است، بالاترین مقام وزارت اطلاعات با حضور در میتینگ سیاسی اصلاح طلبان حمایت خود را از این گروه سیاسی اعلام کرد!

بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات و کاندیدای پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری عصر دیروز (سه‌شنبه) در مراسم انتخاباتی «صدای ملت» در ورزشگاه شیرودی تهران خطاب به حاضرین گفت: «کسانی را به مجلس بفرستیم که به جای هیجانات و فریادهای عاطفی با سرپنجه عقلانیت و در پیش گرفتن اعتدال سؤال‌های کشور را عاقلانه حل کند و ان‌شاءالله با مشارکت حداکثری مردم یاران اعتدال وارد مجلس شوند.»
در ماده 59 قانون انتخابات مجلس آمده است:
«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.»
علوی همچنین پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی با اجیر کردن برخی افراد اقدام به پخش تراکت های تبلیغاتی خود در میادین مختلف تهران نمود و تقریبا یک هفته قبل از آغاز رسمی و قانونی تبلیغات انتخاباتی؛ فعالیت تبلیغاتی اش را آغاز کرده بود که تاکنون برخوردی با وی به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان صورت نپذیرفته است.

حالت اشتغال

در ابلاغیه ارسالی اجرای فاز اول ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به جانبازان ۷۰درصد و بالاتر اختصاص پیدا کرده و محاسبه حقوق آنان از تاریخ تصویب قانون، یعنی ۷۲/۶/۳۰ اعلام شده است.

 دریافت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون برای جانبازان ۷۰درصد امری بدیهی است لکن نکته اساسی که تعمداً از آن غفلت می‌شود این است که قانون حالت اشتغال جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت جانبازان و… مصوب ۶۱/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی شده است؛ قانونی که قبل از قانون حالت اشتغال برای جانبازان اجرایی نشد و به تبع عدم اجرای آن، حقوق قانونی آنان تضییع شد.

نکته مهم دیگری که با این ابلاغیه به دنبال تضییع حقوق جانبازان هستند این است که با مبنا قراردادن تاریخ ۷۲/۶/۳۰ برای اجرای قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق جانبازان ۷۰درصد و بالاتر، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان عملا از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به بعد خواهد بود که اقدامی غیرمنطقی و غیرقانونی است. با توجه به شرایط سنی و جسمی جانبازان، به ویژه جانبازان ۷۰درصد و بالاتر بسیجی، حواله پاداش آنان به سال‌های آینده و تجمیع تمامی پاداش‌ها برای یک دوره محدود یک ساله از نکاتی است که با مشکلاتی جدی در تامین منابع مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن همانگونه که معیار محاسبه پاداش پایان خدمت شهدای بسیجی از تاریخ اعزام آنها محاسبه و به مرور از سال‌های گذشته آغاز شده است، پاداش پایان خدمت جانبازان نیز باید همانند شهدای بسیجی اقدام شود؛ هرچند در پرداخت پاداش شهدای بسیجی هم تاخیر چندساله وجود دارد. با عنایت به اینکه قانون حالت اشتغال یک قانون واحد و هماهنگ برای شهدا و جانبازان است تفکیک نحوه اجرای آن و تفاوت در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان اقدامی سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قوانین است. اگرچه پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ ۷۲/۶/۳۰ مبنای قانونی دارد ولی محاسبه سنوات جهت پرداخت پاداش پایان خدمت هیچ ارتباطی با اجرای قانون حالت اشتغال از زمان تصویب آن ندارد و معیار آن باید از تاریخ اعزام جانبازان بسیجی به جبهه ملاک محاسبه قرار گیرد.

کمااینکه اعضای کادر نیروهای مسلح که در سال‌های پایانی خدمت، ازکارافتاده کلی شده‌اند، ملاک محاسبه پاداش پایان خدمت آنان از ابتدای عضویت آنهاست و با تکمیل ۳۰ سال سنوات خدمت مشمول دریافت پاداش پایان خدمت می‌شوند. با عدم اجرای قانون برقرار حقوق وظیفه برای جانبازان، حقوق مسلم و قانونی آنان تضییع شد و حال شایسته است با پذیرش سنوات آنان از تاریخ اعزام به جبهه، حداقل این سنوات را در محاسبه پاداش پایان خدمت آنان محاسبه کنند تا جبران بخشی از حقوق تضییع‌شده آنان باشد.

در بخش انتهایی ابلاغیه به اجرای ماده۳۸ درباره سایر جانبازان از تاریخ رأی شورای‌عالی پزشکی یا کمیسیون پزشکی بنیاد اشاره شده است. مفهوم این موضوع آن است که سایر جانبازان تا سال‌ها بعد از سال ۱۴۰۲ هم شاید نتوانند پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنند. مسئولین وقت بنیاد در اقدامی که با منافع جانبازان منافات داشت پیشنهادی را در لایحه بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مجلس ارائه دادند که متن تبصره ۵ قانون حالت اشتغال اصلاح شد. برابر این اصلاحیه که در بند۶۸ قانون بودجه ۹۱ آمده است، مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی آنان توسط کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین شد. با این اصلاحیه بخش عظیمی از مطالبات قانونی جانبازان که در سال‌های گذشته محاسبه شده بود، نادیده گرفته شد. هرچند اصلاحیه قانونی مجلس شامل همه جانبازان می‌شد ولی این ابلاغیه، جانبازان ۷۰درصد را برخلاف اصلاحیه قانونی مجلس استثناء کرد که این اقدام در مغایرت با قانون مصوب مجلس بوده و به‌نوعی رفتار تبعیض‌آمیز در اجرای قانون است. سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانونی اقدام‌کردن منحصر به این ابلاغیه نیست بلکه در سایر موارد که بازهم به آن اشاره خواهیم کرد مغایرت‌های قانونی وجود دارد.

مقررات مربوط به تعیین درصد

سعید عندلیبی در رابطه با مقررات مربوط به تعیین درصد جانبازان و احراز در بنیاد و نیروهای مسلح گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران مرجع نهایی تعیین درصد جانبازان برای استفاده از خدمات مصوب قانونی است، با این‌حال نیروهای نظامی و انتظامی نیز برای خدمات رسانی به جانبازان خود مقررات خاص دارند و از معیارهای متفاوتی برای تعیین درصد جانبازان استفاده می‌کنند که با درصدهای مشخص شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران متفاوت است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بالاترین سقف از کار افتادگی برای جانبازان معزز در بنیاد شهید و امور ایثارگران ۷۰ است، اما در نیروهای مسلح این معیار تا سقف ۱۰۰ نیز تعیین می‌شود و این تفاوت‌ها باعث ایجاد انتظار در میان ایثارگران گرانقدر می‌شود. خوشبختانه مسئولین محترم در ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین همکاران ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در حوزه خدمت‌رسانی و مقررات مربوط به ایثارگران، باید قوانین به یکدیگر نزدیک شوند و یکسان‌سازی صورت بگیرد و در موارد اختلاف موضوع به کمیسیون مشترک متشکل از ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی مربوطه و بنیاد ارجاع شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: بر اساس شرایط پیش آمده و تعامل بسیار مناسبی که بین ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد ایجاد شده است، این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و همانگونه که در تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز مصادیق شهادت و جانبازی، معیارها و شاخص‌های هر دو دستگاه به یکدیگر نزدیک شد، امیدواریم در آینده نزدیک در موضوع تعیین درصد جانبازی و از کار افتادگی و نیز در موضوع ساز و کارهای اجرای قانون حالت اشتغال، ان شاءالله بتوانیم نظراتمان را به یکدیگر نزدیک کنیم.

شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد در سال آینده به تصویب رسید

 شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد برای اجرا در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در جلسه ستاد مرکزی شاهد به تصویب رسید.

در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام سید حسن موذنی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد دیمه‌ور، معاون وزیر و رئیس ستاد مرکزی شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، کفراشی مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، فقیه مدیرکل آموزش بنیاد در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، شیوه نامه مدارس شاهد بررسی و با انجام تغییراتی برای اجرا در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به تصویب رسید.

بر اساس این شیوه نامه، ثبت‌نام و پذیرش تمام دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد ورودی و میان پایه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به صورت اینترنتی فقط در سامانه سجا به آدرس saja.medu.ir انجام می‌پذیرد. زمان ثبت‌نام موقت پایه اول ابتدایی از اول خرداد ماه و پایه هفتم دوره اول متوسطه و پایه دهم دوره دوم متوسطه از اول تیرماه ۹۵ به مدت دو هفته و ثبت‌نام موقت پایه‌های میانی از پانزدهم مرداد ماه به مدت یک هفته است.

شایان ذکر است دانش آموزان طرح شاهد در صورت ثبت نام موقت به صورت قطعی ثبت نام خواهند شد. همچنین اعطای امتیازات مناسب به گروه های ایثارگری برای اولویت در ثبت نام مدارس شاهد و تاکید بر کیفی سازی مدارس شاهد برای ارتقای فرهنگی و آموزشی دانش آموزان جامعه شاهد و ایثارگر از ویژگی های مهم این جلسه در قالب ستاد مرکزی شاهد است.

ایثارگران بدانند؛ نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۶)

  در ابلاغیه ارسالی اجرای فاز اول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به جانبازان ۷۰درصد و بالاتر اختصاص پیدا کرده و محاسبه حقوق آنان از تاریخ تصویب قانون، یعنی ۷۲/۶/۳۰ اعلام شده است

 دريافت حقوق حالت اشتغال از تاريخ تصويب قانون براي جانبازان ۷۰درصد امري بديهي است لكن نكته اساسي كه تعمداً از آن غفلت مي‌شود اين است كه قانون حالت اشتغال جايگزين قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت جانبازان و... مصوب ۶۱/۱۱/۲۵ مجلس شوراي اسلامي شده است؛ قانوني كه قبل از قانون حالت اشتغال براي جانبازان اجرايي نشد و به تبع عدم اجراي آن، حقوق قانوني آنان تضييع شد.

نكته مهم ديگري كهبا اين ابلاغيه به دنبال تضييع حقوق جانبازان هستند اين است كه با مبنا قراردادن تاريخ ۷۲/۶/۳۰ براي اجراي قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق جانبازان ۷۰درصد و بالاتر، پرداخت پاداش پايان خدمت آنان عملا از تاريخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به بعد خواهد بود كه اقدامي غيرمنطقي و غيرقانوني است. با توجه به شرايط سني و جسمي جانبازان، به ويژه جانبازان ۷۰درصد و بالاتر بسيجي، حواله پاداش آنان به سال‌هاي آينده و تجميع تمامي پاداش‌ها براي يك دوره محدود يك ساله از نكاتي است كه با مشكلاتي جدي در تامين منابع مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن همانگونه كه معيار محاسبه پاداش پايان خدمت شهداي بسيجي از تاريخ اعزام آنها محاسبه و به مرور از سال‌هاي گذشته آغاز شده است، پاداش پايان خدمت جانبازان نيز بايد همانند شهداي بسيجي اقدام شود؛ هرچند در پرداخت پاداش شهداي بسيجي هم تاخير چندساله وجود دارد. با عنايت به اينكه قانون حالت اشتغال يك قانون واحد و هماهنگ براي شهدا و جانبازان است تفكيك نحوه اجراي آن و تفاوت در پرداخت پاداش پايان خدمت آنان اقدامي سليقه‌اي و خارج از چارچوب قوانين است. اگرچه پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاريخ ۷۲/۶/۳۰ مبناي قانوني دارد ولي محاسبه سنوات جهت پرداخت پاداش پايان خدمت هيچ ارتباطي با اجراي قانون حالت اشتغال از زمان تصويب آن ندارد و معيار آن بايد از تاريخ اعزام جانبازان بسيجي به جبهه ملاك محاسبه قرار گيرد.

كمااينكه اعضاي كادر نيروهاي مسلح كه در سال‌هاي پاياني خدمت، ازكارافتاده كلي شده‌اند، ملاك محاسبه پاداش پايان خدمت آنان از ابتداي عضويت آنهاست و با تكميل ۳۰ سال سنوات خدمت مشمول دريافت پاداش پايان خدمت مي‌شوند. با عدم اجراي قانون برقرار حقوق وظيفه براي جانبازان، حقوق مسلم و قانوني آنان تضييع شد و حال شايسته است با پذيرش سنوات آنان از تاريخ اعزام به جبهه، حداقل اين سنوات را در محاسبه پاداش پايان خدمت آنان محاسبه كنند تا جبران بخشي از حقوق تضييع‌شده آنان باشد.

در بخش انتهايي ابلاغيه به اجراي ماده۳۸ درباره ساير جانبازان از تاريخ رأي شوراي‌عالي پزشكي يا كميسيون پزشكي بنياد اشاره شده است. مفهوم اين موضوع آن است كه ساير جانبازان تا سال‌ها بعد از سال ۱۴۰۲ هم شايد نتوانند پاداش پايان خدمت خود را دريافت كنند. مسئولين وقت بنياد در اقدامي كه با منافع جانبازان منافات داشت پيشنهادي را در لايحه بودجه سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به مجلس ارائه دادند كه متن تبصره ۵ قانون حالت اشتغال اصلاح شد. برابر اين اصلاحيه كه در بند۶۸ قانون بودجه ۹۱ آمده است، مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي آنان توسط كميسيون پزشكي بنياد تعيين شد. با اين اصلاحيه بخش عظيمي از مطالبات قانوني جانبازان كه در سال‌هاي گذشته محاسبه شده بود، ناديده گرفته شد. هرچند اصلاحيه قانوني مجلس شامل همه جانبازان مي‌شد ولي اين ابلاغيه، جانبازان ۷۰درصد را برخلاف اصلاحيه قانوني مجلس استثناء كرد كه اين اقدام در مغايرت با قانون مصوب مجلس بوده و به‌نوعي رفتار تبعيض‌آميز در اجراي قانون است. سليقه‌اي و خارج از چارچوب قانوني اقدام‌كردن منحصر به اين ابلاغيه نيست بلكه در ساير موارد كه بازهم به آن اشاره خواهيم كرد مغايرت‌هاي قانوني وجود دارد.

من 7 اسفند رای خواهم داد

ما رای میدهیم

7 اسفند به پای صندوق رای خواهم رفت

بنده روز 7 اسفند به کسانی رای خواهم داد که خودشان از قشر ایثارگر هستند و برای ماده 13 و ماده 38 (190) زحمات بسیاری کشیدند و با آقای مجتهد و آقای عبدی همکاری مستمر داشتند

دوستان آزاده و جانباز به همرزمانتان رای دهید چون شما به پشتیبانی این بزرگواران تا حدودی به ماده 13 و ماده 38 دست یافتید

پس با قدرت تمام از آنها دفاع کنید مطمئنا اینها کسانی هستند که از حق شما دفاع کردند و دفاع خواهند نمود

پس 7 اسفند آنها را فراموش نکنید چون آنها شما را فراموش نکردند

 

ماده 9و11 چیست ؟

فرار آموزش و پرورش از اجرای قانون ایثارگری!

وقتی قانون اجرا نمی شود

بیش از یک سال است که صدای اعتراض ایثارگران بلند شده است و خانواده های شهدای شاغل در وزارت آموزش و پرورش مدعی هستند ماده 51 برای خانواده شهدا اجرایی نمی شود و حتی شکایت رسمی از این وزارتخانه نیز کار به جایی نبرده است!  

به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ بر اساس ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران؛ کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهداء و جانبازان بیست و پنجاه درصد(25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد(25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.

این ماده البته دو تبصره هم دارد که می گوید:
تبصره 1 -  به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تامین و پرداخت می گردد.

تبصره2 – این فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد(38) و (39) این قانون برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت.از ابتدای سال 1393 اجرایی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای همه دستگاه های اجرایی الزامی شد اما بعد از اعتراض های مکرر ایثارگران دستگاه های گوناگون،برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند: علت عدم اجرا شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به دلیل عدم صدور بخشنامه های اجرایی توسط دولت است.

اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابلاغیه ای به همه دستگاه های دولتی اعلام کرده است که اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیاز به بخشنامه جداگانه ندارد و دستگاه های ملزم به اجرای آن هستند.

در این میان بیش از یک سال است که صدای اعتراض ایثارگران بلند شده است و خانواده های شهدای شاغل در وزارت آموزش و پرورش مدعی هستند ماده 51 برای خانواده شهدا اجرایی نمی شود و حتی شکایت رسمی از این وزارتخانه نیز کار به جایی نبرده است!