بنياد شهيد و امور ايثارگران پاسخ دهد

جمعي از ايثارگران آزاده - سلام اخيرا روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران خبري را منتشر كرد كه تمامي آزادگان كشور را حيران نمود. ماجرا بدين قرار است

كه در پي 8000 روز تاخير در پرداخت حقوق دوران اسارت آزادگان ، و برداشت هاي متناقض دستگاه هاي دولتي در نحوه اجراي ماده 13 قانون حمايت ار آزادگان مصوب سال 1369 ، مجلس شوراي اسلامي تصميم جديدي را اتخاد و در تاريخ 4/12/1389 استفساريه ماده 13 قانون حمايت ار آزادگان را تصويب و طي نامه شماره 84589/476 مورخ 17/12/1389 جهت اجرا به دولت ابلاغ نمود از طرف ديگر كميسيون تلفيق مجلس نيز در بند 82 قانون بودجه 90 دولت را موظف به رد ديون ايثارگران نموده و در اين بند به دولت اختيار داده شده است تا با صرفه جويي در بودجه سال 90 يا با واگذاري و فروش سهام شركتهاي دولتي از پس بار مالي اين بند بر آيد . ضمن اينكه ايثارگران مخير هستند تا به جاي پول سهام دريافت كنند .

حال چرا استفساريه ؟

چنانچه به بخشي از مقدمه توجيهي استفساريه كه توسط 35 تن از نمايندگان محترم مجلس تهيه و در صحن علني و با قيد يك فوريت بيان گرديد ميتوان علت آن را دريافت :

"درخصوص اعمال ماده (13) قانون حمايت از آزادگان، متاسفانه برخي از دستگاههاي دولتي با برداشت هاي شخصي که فاقد ملاک و مبناي حقوقي مي باشد از اجراي قانون امتناع ورزيده و موجب تضييع حقوق اين قشار زجر کشيده را فراهم نموده اند از جمله اين موارد (که اميد است با تدبير و استفساري که همکاران محترم معمول مي دارند مرتفع گردد) پرداخت حقوق و مزاياي مدت سابقه خدمت موضوع ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مي باشد. امري که متاسفانه بعضي از شعب ديوان عدالت اداري نيز با تفسير قضايي مبادرت به صدور آراء متناقض در موضوع واحد نموده اند."

بدعت دولت براي پاسخ گويي

در پي تجمعات خود جوش آزادگان و پيگيري هاي به عمل آمده توسط نمايندگان محترم مجلس و كار گروه آزادگان سرانجام دولت بدعت جديدي را توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور آغاز نمود .

به نظر اين معاونت حقوق معوقه آزادگان مربوط به سال 1369 مي باشد و ملاك آن مي بايستي بر اساس متوسط دريافتي حقوق آن دوره محاسبه و با در نظر گرفتن نرخ تورم متوالي محاسبه گردد در طي اين نو آوري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز مبلغ پانصد هزار تومان را براي هر ماه اسارت محاسبه و 25 درصد آن را تا پايان سال 90 بصورت نقدي و 75 درصد آن را بالاجباربصورت سهام به اين قشر زجر كشيده وعده نمود !!!. وعده اي كه با قانون مجلس و نظر آزادگان كاملا در تضاد بوده و به راحتي در ديوان عدالت اداري قابل محكوميت است.

و اما پاسخ آزادگان به بدعت دولت براي پرداخت

اگر پاي دل صحبت هاي آزادگان بنشينيد حرف هاي زيادي براي گفتن دارند و اين را مي توان از نظرات مختلف آنان در وبلاگهايشان درك نمود .اما در حال حاضر عده زيادي ار آنان در مجلس شوراي اسلامي اعتراض نامه اي را به هيئت رئيسه و كميسيون هاي اصل نود و تلفيق تحويل داده و منتظر نتيجه هستند اما آنچه كه به وضوح قابل درك است عدم تمكين دولت به قانون استفساريه ماده 13 حمايت ار آزادگان است زيرا خواسته مجلس و آزادگان پرداخت بر ملاك آخرين حقوق دريافتي آنان در سال 1390 است و اين مطلب به وضوح در نامه هاي شماره 17454 مورخ 8/5/1390 اداره كل قوانين مجلس و شماره20944 /10/د مورخ 4/4/1390 هيئت ريسه محترم مجلس قابل درك است . اما دولت به دليل بار مالي زياد اين موضوع از يكطرف و فشار ايثارگران و مجلس از طرف ديگر بدعتي را آغاز نموده كه چاره اي جز گرفتن راي در ديوان عدالت اداري براي آزادگان باقي نگذاشته است و اين نتيجه فقط به علت است كه از سال 1369 تاكنون دولت هاي زيادي بر سر كار آمدند و رفتند ولي هيچكدام از آنان لايحه اي براي پرداخت حقوق معوقه آزادگان بصورت يوم الادا به مجلس نياوردند !!!

سخن نهايي

نهايتا معدودي از آزادگان كه بر قوانين اشرافيت دارند و مي توانند حق خود را طلب نمايند به ديوان عدالت اداري مراجعه و حقوق خود را خواهند ستاند اما تعداد بسيار زيادي از آنان از گرفتن حق قانوني خود محروم خواهند شد . حال سوال اينجاست كه آيا دولت و خصوصا بنياد شهيد و امور ايثارگران خواهان اين محروميت هستند ؟ اگر اينطور نيست چرا تاكنون و در طي اين چند سال با پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران از طرف دولت لايحه اي به مجلس آورده نشده تا حداقل اين قشر زجر كشيده بدانند چگونه و كي به حقوق قانوني خود خواهند رسيد.

به نقل از فاش نیوز