استخدام رسمي قطعي ايثارگران

فاش نیوز - با تصويب مجلس دستگاه‌ها مكلف به استخدام رسمي قطعي جانبازان،‌ آزادگان و خانواده آنها شدند.

 نمايندگان مجلس كليه دستگاه‌ها را مكلف كردند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر تامين كنند.

ایسنا در این باره گزارش داد،نمايندگان مجلس امروز - سه‌شنبه - با تصويب طرح اصلاح بند "و" ماده 44 قانون برنامه پنجم، هم‌چنين تصويب كردند كه كليه‌ي دستگاه‌ها مكلفند در چارچوب سهميه‌ي استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را علاوه بر موارد فوق‌الذكر، از ميان فرزندان و همسران آزادگان بالاي سه سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تامين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند.

بر اين اساس، اين دستگاه‌ها مكلفند پنج درصد از سهميه‌ي استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. البته در مواردي كه نياز به تخصص دارد، رعايت شرايط علمي الزامي است.

به موجب تبصره‌اي از اين مصوبه، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان بر اساس مدت اسارت مذكور در اين بند معرفي كند.

نمايندگان با تصويب تبصره ديگر از اين ماده واحده، تاكيد كردند كه فرزندان شاهد جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه‌ي استخدامي معافند و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام كنند.

بر اين اساس كليه مسئولان دستگاه‌ها پس از تعيين و تكليف سهميه‌ي مذكور در اين قانون مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

معاون توسعه مديريت منابع انساني رييس‌جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مي‌كنند.

نمايندگان با 152 راي موافق، شش راي مخالف و 13 راي ممتنع، كليات اين طرح اصلاحي را به تصويب رساندند و جزئيات اين طرح با 157 راي موافق، هفت راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد.