پیگیری مطالبات آزادگان توسط کارگروه ماده 13 از بنیاد شهید
پیگیری مطالبات آزادگان توسط کارگروه ماده

مانده مطالبات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان با پیگیری بنیاد شهید و امور
ایثارگران از محل سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران (بشرا)،
مطالبات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان علیرغم درخواست و تلاش بنیاد برای
پرداخت نقدی، در بندهای 1-3-24 و چ-4-3-24 قانون بودجه سال 1391 مصوب
مجلس شورای اسلامی از محل سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت مستمر پیگیر اجرائی
شدن قانون و تادیه حقوق آزادگان سرافراز از طریق وزارت امور اقتصاد و دارائی می
باشد.
لازم به ذکر است، بند 3-24 قانون حمایت از آزادگان از این قرار می باشد:
«3-24- به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات
کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی،اجازه داده می شود با رعایت قوانین و
مقررات مربوطه در سقف سیصد وسی وپنج
هزارمیلیارد(000/000/000/000/335)ریال با فروش سهام،سهم
الشرکه،اموال،دارائیها و حقوق مالی ونیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و
شرکتهای دولتی تابعه و وابسته،منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز
نماید.
همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند
علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر
اقدام نمایند»
در ادامه نیز تبصره های بند مذکور در متن قانون اینگونه آمده است:
«تبصره1-3-24- مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون
ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این
قانون و قوانین بودجه قبل ازسال 1391 دولت و دستگاههای اجرائی مذکور و
شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی،عمومی
غیردولتی وخصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران،سازندگان تجهیزات طرحهای
تملک دارائیهای سرمایه ای این قانون وقوانین بودجه ای سالهای قبل،فروشندگان برق
بخصوصی،صندوقها،بیمه هاوبانکهای دولتی،غیر دولتی
وخصوصی،ایثارگران،جانبازان،آزادگان وخانواده معظم شهدا و مفادقانون تفسیر ماده
(13)قانون حمایت از آزادگان مصوب(1389/12/4)،طرح اصلاح موادی ازقانون
خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می
شود.
تبصره 2-3-24-مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و
مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی
با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
تبصره 3-3-24-هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت
امور اقتصادی و دارائی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.»
من آنچه شرط بلاغ است به تو می گویم