باتوجه به متن لایحه بودجه سال ۹۲
لایحه بودجه سال ۹۲
سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوستهاي(1) و (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.
3-13- به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، اجازه داده ميشود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصدهزار ميليارد(300.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهمالشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت ومؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميتوانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري و تهاتر موارد مذكور در سقف يادشده نيز اقدام نمايند.
1-3-13- مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز ايفاي تعهدات دستگاههاي اجرائي و مطالبات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه سال 1391 و قبل از آن دولت و دستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و تعهدات ارزي و ريالي فاينانس خارجي و داخلي، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمهها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر ميشود.
2-3-13- تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاريهاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است.
من آنچه شرط بلاغ است به تو می گویم