چگونه قانون بنویسیم؟

یوسف مجتهد - قوانین و مقررات مختلفی در کشور به تصویب می‌رسد که به دلایل مختلف یا اجرا نمی‌شود یا به دفعات اصلاحیه و الحاقیه درباره آن تصویب می‌شود که مجریان را سرگردان می‌سازد.
در حوزه قوانین مربوط به ایثارگران در سال‌های گذشته شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم و تاکنون نیز سروسامان درستی به آن داده نشده است. قوانین و مقررات مربوط به معیشت، آموزش، درمان، مسکن، مناسب‌سازی، اشتغال و... شاهد مدعای ماست. به بهانه ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی که از اهداف مهم آن انسجام و هماهنگی در قوانین ایثارگران بود به بررسی عواملی که در تقویت تصویب قوانین و اجرای آن مؤثر است اشاره کرده و در مقالات بعدی به تحلیل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خواهیم پرداخت. شاخصه‌هایی که در تصویب یک قانون و سپس اجرای آن می‌تواند مؤثر باشد عبارتند از:

1- برای تصویب قانون باید در حدود اختیارات ضرورتی وجود داشته باشد
تصویب قوانین محصول ضرورت‌هایی است که در جامعه به‌وجود می‌آید. اگر نیازی به تصویب آن قانون نباشد فقط وقت گرانبهای نمایندگان که باید به امور اساسی و نیازهای واقعی مردم و کشور بپردازند تلف شده است. مثلا در ماده‌42‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان برابر تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین شده است. تدابیر فرماندهی کل قوا همواره تابعی از اقدامات کارشناسی در ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب نهایی ایشان بوده و چنانچه لازم باشد همچنان طبق این روال عمل می‌شود و مصوبات مجلس تأثیری در آن ندارد؛ لذا ضرورتی به ورود مجلس در این حوزه وجود ندارد.

2- قانون باید عدالت‌گستر باشد
درحالی‌که در بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و... به‌کار گیرد، لکن در قوانین ایثارگران تبعیضات بسیاری وجود دارد که عدالت در بهره‌مندی از قوانین در جامعه ایثارگران را خدشه‌دار کرده است. بی‌مهری به رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد در اکثر قوانین نشان از همین بی‌عدالتی دارد، درحالی‌که بخشی از قوانین در حوزه آموزش، اشتغال، مسکن و... به فرزندان جانبازان بالای 25درصد تسری یافته است ولی جانبازان زیر 25درصد و رزمندگان از تسهیلات این قوانین بی‌نصیب مانده‌اند.

3-در تصویب قوانین پیش‌بینی منابع جایگاه ویژه‌ای دارد
یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای قوانین به‌ویژه درباره ایثارگران عدم پیش‌بینی درست و جامع منابع مالی آن است. اگر درمان ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های بازنشستگی با مشکل جدی مواجه است یا بنیاد در تأمین صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران مشکل دارد، دلیل آن وجود نداشتن ردیف‌های بودجه در این دستگاه‌ها برای درمان ایثارگران است. عدم پیش‌بینی منابع کافی برای قوانین مصوب نوعی فرافکنی یا ناتوانی در انجام محاسبات دقیق است.

4-قانون باید عمومیت بیشتر و استمرار زمانی مناسب داشته باشد
قانونی که برای جمعی با دارا بودن شرایط مساوی تصویب می‌شود نباید از عمومیت و شمولیت دائمی خارج شود؛ بدین معنی که عده‌ای در ابتدای قانون بتوانند از آن استفاده کنند و گروهی دیگر با همان شرایط به دلایل مختلف مانند ایراد شبهات به قانون از تسهیلات آن بی‌بهره بمانند.

وجود چنین کاستی هایی شبهاتی را در وضع قوانین در اذهان ایجاد می‌کند که این قوانین برای عده‌ای خاص تصویب شده و پس از رفع مشکل این افراد دیگر نیازی به قانون وجود ندارد، مانند آنچه که در تصویب معافیت جانبازان از پرداخت عوارض واردات خودرو انجام شد. عده‌ای توانستند خودرو وارد کنند، عده‌ای دیگر از وارد کردن خودرو مناسب محروم شدند و به خودروهای داخلی رضایت دادند و عده‌ای دیگر هم از واردات خودرو و هم از خودروی داخلی محروم شدند و مصوبه آنان لغو شد

سه شنبه, 03 اردیبهشت 1392 15:05

یوسف مجتهد - در ادامه مطلب گذشته به شاخصه‌های دیگری که در تصویب قوانین موثر است و رعایت ‌آن می‌تواند در تصویب قانونی جامع و کامل مفید باشد اشاره خواهد شد:

5- قانون باید شفاف و به دور از ابهام باشد؛ قانونی که دارای شفافیت باشد و گرفتار ابهام نباشد مجریان را در اجرای قانون دچار تشویش و نگرانی نمی‌کند. قوانینی که توسط مجریان با برداشت‌های متفاوت مواجه شود اثرات منفی زیادی بر نظام اداری و قضایی ما تحمیل خواهد کرد. استعلام‌های متعدد از مراجع ذی‌ربط برای رفع ابهام وقت بسیاری را خواهد گرفت و ذی‌نفعان را برای احقاق حق به سمت دیوان عدالت اداری سوق خواهد داد. بخشی از شکایات در دیوان عدالت اداری ناشی از سوءبرداشت مجریان از قانون است.

به طور مثال در ماده(60) قانون برنامه پنجم توسعه بر تعیین امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران اشاره شده و فرزندان جانبازان 70درصد هم در بین ایثارگرانی که در قوانین برای آنان امتیازات پیش‌بینی شده، آورده شده است، در حالی که در سوابق قوانین و مقررات گذشته امتیازاتی در این‌باره برای آنان درنظر گرفته نشده است و هدف از ذکر نام آنان در این ماده قانونی مشخص نیست.

6- قانون نباید با سایر قوانین مغایرت داشته باشد؛ تعارض و مغایرت قوانین با یکدیگر ذی‌نفعان و مجریان را دچار سرگردانی می‌کند. قوانین معارض علاوه بر آنکه نمایانگر ضعف در نظام قانونگذاری است موجب ایجاد تنش در اجرای آن خواهد بود و هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل خواهد کرد. به طور مثال فوق‌العاده ایثارگری در بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برمبنای عدد امتیازی تا 1500 تعیین شده است در حالی که در ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال تعیین شده است. ضمنا حوزه شمول ایثارگران برای برخورداری از این فوق‌العاده در هر دو قانون متفاوت است.

7- قانون باید در مواد و تبصره‌های خود منسجم و با سایر قوانین هماهنگی داشته باشد؛ این موضوع در قوانینی که دارای مواد و تبصره‌های متعدد است بیشتر به چشم می‌آید. شاید به دلیل جلسات طولانی انسجام فکری و ذهنی که لازمه قانونگذاری است کاهش می‌یابد و منجر به این مشکل می‌شود. مثلا در تبصره(2) ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی بدون هیچ دلیل منطقی از دریافت فوق‌العاده ایثارگری محروم شده‌اند، این در حالی است که این گروه به دلیل ضایعات شدیدتر باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، به ویژه که در ماده(7) سیاست‌های کلی نظام در امور ایثارگران که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است.

اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و... به تناسب ایثار و جهاد آنان تاکید شده است و این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام هماهنگی ندارد. شاید قانونگذاران این هدف را دنبال می‌کرده‌اند که پرداخت حقوق حالت اشتغال به این دسته از ایثارگران جایگزین فوق‌العاده ایثارگری است و پرداخت این حقوق عنوان ایثارگری را دارد لذا دو پرداختی با یک منشأ معنا ندارد و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی حقوق حالت اشتغال و سایر ایثارگران نیز 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان حق ایثارگری دریافت خواهند کرد.

اما این سؤال مطرح می‌شود که اگر این حقوق به عنوان حق ایثارگری مطرح است که در اصل و برابر قانون الحاق یک تبصره به استخدام جانبازان و... این چنین است چرا در تبصره (2) ماده (39) این قانون، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی در صورت اشتغال به قطع حقوق حالت اشتغال تهدید شده‌اند. این ناسازگاری و عدم انسجام در سایر قوانین ایثارگران نیز وجود دارد و متأسفانه هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی به این مشکلات نیست. این عدم انسجام در یک قانون و ناهماهنگی با سایر قوانین به صورت جدی حقوق ایثارگران را تهدید می‌کند و همواره آنان باید منتظر تصمیمات غلط مجریان درباره خود باشند.