سخنی با رییس دولت تدبیر و امید


وبلاگ آزادگان ولایتمدار برداشت از آزادگان سرافراز ؛ یوسف مجتهد : با سلام و احترام به استحضار  حضرتعالی می رساند با دستور اخیر معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران  جناب آقای زریبافان نسبت به قطع حقوق جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال اقدام شده است که این مسئله در ابتدای ریاست جنابعالی بر دولت تدبیر و امید شائبه تخریب دولت در اذهان ایثارگران را متبادر می کند. اینکه ایشان چرا این مقطع را برای تصمیم گیری انتخاب کرده است جای سوال دارد .

 

استحضار دارید بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده شهدا ... مصوب 7/9/75 مجلس شورای اسلامی هر گونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا ، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی ، شهادت ، مفقودالاثر بودن ویا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط همزمان با دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی ، حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر موجب قطع دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود و دریافتی های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمی باشد .

دریافت این حقوق که از سال 72 آغاز شده است و قبل از آن هم با عنوان حقوق وظیفه و با تصمیم دولت وقت پرداخت می شده ، جز حقوق مکتسبه ایثارگران گردیده و زندگی معیشتی آنان با این حقوق تنظیم گردیده است . جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که در شرایط سخت جسمی و روحی تلاش کرده اند و مدارج علمی و تحصیلات دانشگاهی را طی نموده اند تا همچنان عنصر مفیدی برای کشور باشند با چه اهدافی از بدنه اجرایی کشور طرد می شوند. برای تبیین موضوع توجه جنابعالی را به موارد ذیل جلب می کنم :

1- لایحه  جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 10/5/84 توسط دولت جناب آقای خاتمی تقدیم مجلس شد. در این لایحه هیچ تبصره ای برای قطع حقوق جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی پیش بینی نشده بود . دولت نهم و مجلس هفتم با هماهنگی تبصره 2 ماده 39  مبنی بر قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی را به لایحه افزودند و آن را در صحن مجلس به تصویب رساندند. متن تبصره به این شرح است : حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۲) این قانون قطع می‌گردد. اگر این قانون را بپذیریم چند نکته قابل تامل است :

الف - با توجه به ماده 4 قانون مدنی که بیان می دارد اثر قانون نسبت به آتیه  است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. این اقدام خلاف قانون چه توجیهی دارد. اگر قرار باشد حقوقی قطع شود فقط حقوق کسانی که در آینده در دستگاهها شاغل می شوند قابلیت قطع خواهد داشت و شامل کسانی که قبل از قانون شاغل شده اند نمی شود.

ب- در تفسیری که از مراجع ذیربط در سه قوه داشته ایم هر سه قوه بر دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری صحه گذاشته اند و آنرا مانعی برای دریافت حقوق استخدامی ندانسته اند چنانچه لازم باشد مستندات ارائه خواهد شد.

ج- مجریان با توجه به برداشتی که از قانون داشته اند این حقوق را برای ایثارگران اجرا کرده اند . با توجه به تفسیر شورای نگهبان در پاسخ به رییس جمهور وقت طی نظریه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 که بیان می دارد: "تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه امور لازم الاجراست . بنابر این در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری ندارد". چرا آقایان خلاف برداشت مجریان قبلی دستور قطع حقوق می دهند با عنایت به اینکه نظر مراجع تفسیری در سه قوه کشور با نظر مجریان قبلی  هماهنگ بوده است .

د- اگر مدیران فعلی بنیاد به قطع این حقوق برابر قانون اعتقاد دارند چرا سایر مواد و تبصره های قانون جامع را اجرا نمی کنند؟ و از اجرای آن طفره می روند؟ در حالیکه قانون جامع منحصر به تبصره 2 ماده 39 نیست . و چرا این زمان را برای قطع حقوق انتخاب کرده اند ؟

2- یکی از علل تاخیر در تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحات مد نظر ایثارگران بود که به اذعان همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  درخواستهای ایثارگران  کاملا قانونی و صحیح تشخیص داده شد و تبصره 2 ماده 39 از مهمترین اصلاحات مد نظر ایثارگران بود که به تصویب اعضای محترم مجمع رسید و در نامه ارسالی به مقام معظم رهبری خواستار اجازه برای اصلاح آن شدند .

3- با توجه به جلسات مکرر با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایشان بارها قول مساعد بر اصلاح این تبصره داده اند و مصوبه مجمع نیز بر این امر صحه گذاشته و اجازه اصلاح را داده است اما تعلل  مجلس و نمایندگان در اصلاح لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران شبهاتی را در اذهان به وجود آورده است. البته فشار و اصرار نمایندگان دولت دهم برای ابقای تبصره احتمالا یکی از دلایل موثر در این تعلل بوده است. .

4- وجود این تبصره مغایر با قانون اساسی است که ادله آن در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شد و نماینده شورای نگهبان آقای علیزاده بعد از توضیحات نماینده ایثارگران در جلسه مجمع به مغایرت این تبصره با قانون اساسی اذعان داشت و اعلام کرد چنانچه این توضیحات قبلا بیان شده بود مغایرت این تبصره با قانون اساسی اعلام می شد. آقای علیزاده اکنون به عنوان عضو حقوقدان شورای نگبهان انتخاب شده و سخنان ایشان در جلسه مجمع مضبوط است و شما می توانید مشروح آن جلسه را از مجمع درخواست نمایید. این تبصره با قانون اساسی مغایر است و جانبازان و آزادگان را از حقوقی محروم می کند.

که افراد عادی از این حقوق برخوردار هستند ، آیا این تکریم ایثارگران است ؟ قانون اساسی دولت را ازتبعیض ناروا برحذر داشته است ، آیا محروم کردن آنان از حقوقی که دیگران از آن برخورداند تبعیض ناروا نیست ؟  برابر اصل 141 قانون اساسی، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. با چه استدلالی جانبازان بسیجی و سرباز وظیفه را که در طول دفاع مقدس از کارافتاده کلی شده‌اند کارمند دولت تلقی کرده و از داشتن شغل محروم می‌کنند ؟

اگر همه جانبازان ازکارافتاده کلی کارمند دولت بوده‌اند چرا قبل از قانون حالت اشتغال آنان را کارمند دولت به حساب نیاورده‌اند؟ در اصل141 قانون اساسی، کارمندان دولت، از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع شده‌اند لکن جانبازان وآزادگان بسیجی و سرباز وظیفه هیچگاه کارمند دولت محسوب نشده‌اند، تا به زعم عده ای مشمول اصل141 قانون اساسی باشند.

5-در قانون اساسی داشتن بیش از یک شغل دولتی ممنوع شده است . اگر از مدعیانی که خواهان حذف ایثارگران از بدنه اجرایی کشور هستند  بپذیریم که حالت اشتغال شغل دولتی است چرا جانبازان و آزادگان را از همه مشاغل حتی غیر دولتی محروم کرده اند ؟ اینان  حتی جانبازان و آزادگانی که با وضع جسمی حاد به مدارج علمی رسیده و در حال تدریس در دانشگاهها هستند را بر خلاف قانون اساسی محروم می کنند درحالیکه افراد عادی از این حق قانونی محروم نشده اند، آیا اینان می توانند خود را مدافع حقوق ایثارگران بنامند ؟

6- ما شاهد رفتار متناقض و ابهام آمیز  آنان هستیم. اگر کسانی که بابت ایثارگری حقوقی را دریافت می کنند از نظر آنان شاغل هستند چرا این محدودیت را برای وظیفه بگیران اعمال نکرده اند در حالیکه حالت اشتغال حسب مصوبات مجلس ادامه حقوق وظیفه است . یعنی تیغ مصوبه فقط به دنبال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی است . مغایرت این تصمیم  با سیاستهای کلی نظام در قبال ایثارگران که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مقام معظم رهبری رسیده است واضح و روشن است .

7- شغل، تعریف مشخصی دارد که دریافتی جانبازان بابت حالت اشتغال مشمول آن نیست. در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود. آیا دریافتی جانبازان که پس از گذشت سال‌ها از مجروحیت‌شان به آنان پرداخت شده شغل محسوب می‌شود؟ با کدام منطق حقوقی این سخنان بیان می‌شود؟

جناب آقای روحانی رییس جمهور محترم

ایثارگران از شما تقاضا دارند دستور فرمایید سریعا نسبت به اصلاح تبصره 2 ماده 39 و سایر بندهای اصلاحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسده است دستور اقدام صادر و مانع تضییع حقوق جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی شوید