قانون اساسی مخالف با تبعیض است (1)
تساوی احاد یک جامعه در برابر قانون از مقتضیات عدالت و برابری انسانها در برابر قانون است
قانون اساسی مخالف با تبعیض است :
آموزه های دینی و اصول قانون اساسی به شدت با اجرای تبعیض آمیز قانون و مقررات مخالف است
بند 14 اصل سوم قانون اساسی به صراحت تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را متذکر می شود
در بند 9 اصل 14 به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشاره می کند
حضرت امام (ره ) : شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون ؛ مجرم و قابل تعقیب است
حضرت امام (ره ) : اسلام به قانون نظر آلی دارد ؛ یعنی آن را وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند
با عنایت به نگاه قانون اساسی و جایگاه اجرای عادلانه قوانینی در نگاه دینی چرا اجرای اغلب قوانین معیشتی در حوزه ایثارگران ناعادلانه و تبعیض آمیز است ؟
در تاریخ 30/7/1372 قانون حالت اشتغال جایگزین قانون برقراری حقوق وظیفه شدو مستخدمین شهید ؛ جانباز و آزاده از کار افتادگی کلی مشمولی این قانون شدند .
براساس این قانون ایثارگران مشمول ؛ به 2 گروه ؛ تبصره یک و تبصره 6 تقصیم شدند.
تبصره یک چه کسانی هستند ؟ ایثارگرانی که مستخدم دولت نبودند و شهید یا مفقود یا جانباز یا از کار افتاده شده باشند بعنوان مشمولین تبصره یک از محل کمک دولت به آنان حقوق پرداخت می شود.
عوامل نابسامانی نظام معیشتی ایثارگران : با این تعریف تمامی ایثارگرانی که بیکار بودند یا در بخش های غیر دولتی مشغول بکار بوده اند مشمول تبصره یک قانون شده و با صدور رای ازکارافتادگی توسط کمیسیونهای ذی صلاح پزشکی مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال شدند . چون به دلایل مختلف ؛ پرداخت تبعیض آمیز حقوق به یکی از مشکلات عمده ایثارگران تبدیل شد که تاکنون لاینحل باقی مانده است.
با وجود استعلام های متعدد از مراجع رسمی و ذیصلاح در خصوص احقاق حقوق ایثارگران و مشمول آنان در پرداخت حقوق حالت اشتغال ؛ متولیان دستگاههای اجرایی از پراخت حقوق قانونی خودداری کرده و برای اجرای آن مانع می تراشند.
از نکات قابل تامل این است که بخش عمده ایی از ایثارگران شاغل در بنیاد شهید ؛ اعم از مدیران و کارکنان ؛ علاوه بر دریافت حقوق استخدامی خود ؛ از حقوق حالت اشتغال نیز برخوردار بودند ؛ در حالی که شاغلین سایر دستگاهها که همانند کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ مستخدم دولت تلقی نمی شوند از این حقوق برخوردار نیستند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که برخی از ایثارگران شاغل در بنیاد با داشتن رای از کارافتادگی کلی ؛ از دریافت حالت بوده و تاکنون نتوانسته اند مانند سایر همکاران خود از این حقوق بهرمند شوند
نکته دیگری که باید مورد رسیدگی قرار گیرد قطع حقوق برخی از کارکنان ایثارگر این بنیاد است که بازنشسته شده و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند ؛ در حالی که حقوق برخی دیگر با همین شرایط قطع نشده است.
این نابسامانی در پرداخت ها و تبعیض ها ی خلاف قانون ؛ همچنان ادامه دارد.
و مدیران بنیاد باید پاسخ بدهند که روال ایت تصمیم های متعارض و مغایر با قانون براساس کدام موازین پایه ریزی و اجرا شده است ؟!
آیا ایثارگران با یکدیگر تفاوت دارند ؟
که با هر کدام رفتار متفاوت اتخاذ شده است؟!
اگر افراد مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال از یک قاعده حقوقی و قانونی پیروی می کنند ؛ دلیل این تبعیض ها چیست ؟!
پذیرش این نکته که افرادی با شرایط مساوی اینچنین گرفتار تبعیض در اجرای قانون باشند پذیرفتنی نیست
چه عوامل باعث نابسامانی نظام معیشتی ایثارگران شده ؟ اعمال سلیقه های شخصی ؛ جهل به قانون و مقررات ؛ عدم احساس مسئولیت در قبال ایثارگران ؛ عدم رعایت انصاف در رسیدگی به مشکلات آنان ؛ ناتوانی در تامین منابع برای اجرای کامل قوانین و عدم نظارت کافی توسط دستگاههای نظارتی از عوامل است که سبب شده نظام معیشتی ایثارگران با نابسامانی مواجه باشد.
این اقدامات سبب بی اعتمادی در جامعه ایثارگران در تامین قانونی آنان شده که بایستی از آن جلوگیری بعمل آورد.
راهکار جلوگیری از سواستفاده گران چیست ؟ برای جلوگیری از سواستفاده افراد صاحب نفوذ و ویژه خوار و از بین بردن این فضای بی اعتمادی باید در اصلاح روش پرداخت حقوق حالت اشتغال تجدید نظر شود و همه ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال را از حقوق مساوی برخوردار کرد
من آنچه شرط بلاغ است به تو می گویم