آزادگان ولایتمدار(12 تکریت و18 بعقوبه)

آنچه آزادگان عالم باید بدانند: مخالفت مصوبه یا به نَسخ است ، و یا به تخصیص قانون ؛ این هردو بی اعتبار است یعنی چنـین مصوبه ای را اَحـدی از مقامـات قضـائی و اداری نباید اجرا کند و اینکه مفادآن (مصوبه ) نمی تواند ناقض قانونی باشد ، که از جانب قوّه قانونگذاری وضع می شود.

لذا بر«مصوبه » پیشنهادی هیئت وزیران در مبحث صلاحیّت خدشه وارد است. نیز در حدود وظائف خویش و مصوّبات هیأت وزیران حقّ وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولی مفاد این مقرّرات نباید با استناد به اصل 138 قانون اساسی با متن و روح قوانین مخالف باشد » مصوبه مـورد بحـث پـا را از حیـطهء وظـائف خویـش که همـانا « تشریح قانون » و « آئین و روش اجرای قانون » می باشد فراتر گذاشته و در این خصوص خود به امرقانونگذاری پرداخته و ، فراموش کرده ، که درچه وادی قدم گذاشته است ؟بعبـارت دیگرهیئت وزیران دراین مصوبه (نحوه پرداخت حق السویه وجه ، فارغ ازاحتساب حقوق ومزایا وفق نص صریح قانون ماده 13 و استفساریه آن) مقرّراتی را وضـع نموده،

که اگرفرضا"چنین بود ذاتّـاً درصلاحیّت مجلس شورای اسلامی است نه هیئت دولت ؛ لذا طرّاحان خود در این مصوبه به وضع قوانین جدید و آمره مبادرت فرموده اند که مفاد آن مقررات با متن و روح قوانین صد در صد مخالف است، و در یک کلام چنانکه نشان داده می شود نقش قانونگذار را ایفاء نموده ! و بزبانِ عوام ، مجلس را دور زده اند . و ایـن اوّلیـن دورِ خلاف نبـوده و لاجرم آخَـرینش هم نخـواهد بـود ! و بایسته است مأموران ( نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ) فکری به حال این دور زدن های خطرناک بکنند ، چرا که تاریخ در این خصوص بد قضاوت خواهد کرد . قانونی که هیئت وزیران ظاهراً بدان استناد نموده اند(اصل 138 قانون اساسی و ماده 13 آزادگان و... ) بهیچ وجه اِذن وضع مصوبه ای با این شکل و شمایل را نداده است .

باتشكر از مديريت محترم وبلاگ، از اينكه به فكر حقوق تمامي آزادگان ، آزادگاني كه حتي از حق و حقوق قانوني خود خبر نداشته و رمق پيگيري آن را هم ندارن . اگر ممكن است در خصوص واگذاري سهام به همسران و فرزندان قبل از اسارت آزادگان ، پيگيري لازم و سوال فرماييد كه اين ايده كار و تصميم چه كساني بوده است؟

برادرا نم اگر بخواهيم سهامي را بدهيد بايد قبل از هركس به پدر و مادران آزادگان بيانديشيم چرا كه هيچكس به اندازه آنها از فراق عزيزانشان زجر نبرده .و اگر ميتوانيد اين قانون من درآورده که يكسري را با توجه به مدت اسارت طولاني تر ، فقط بخاطر منافع خودشان وضع كردن را از بين برده چرا كه هيچيك از آزادگان راضي به اين كار نيست و اين پول حرام ميباشد .

 هركس شك دارد ميتواند از آقايون مراجع عظام سئوال نماید و يا اينكه نظرسنجي كنيد. با تشكر.