آزادگان ولایتمدار(12 تکریت و18 بعقوبه)

 جنگ تحميلي عراق، دستاوردها و تبعات بسياري براي ايران و ايراني داشت. مردان بسياري براي حفظ اين آب و خاک جان خود را فدا کردند و به درجه رفيع شهادت نايل آمدند. عده ديگري که نتوانسته بودند به درجه رفيع شهادت نايل شوند، جانباز شدند. عده ديگري هم که پدر، برادر يا يکي از بستگان خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل از دست داده بودند به نوع ديگري متاثر شدند. عده ديگري هم در جبهه‌هاي نبرد به اسارت دشمن در آمدند و مدتها در اردوگاههاي ارتش بعث عراق با سختي‌ها دست و پنجه نرم کردند. اما نظام اسلامي که سعي داشت گوشه اي از اين رشادتها را پاسخ دهد، پس از پذيرفتن قطعنامه 598 براي اسرا قانوني را وضع کرد که اگر اين افراد به ايران بازگشتند ببينند که نظام نسبت به آنها بي تفاوت نبوده است. در نتيجه مجلس شوراي اسلامي در سال 1368 قانوني را تصويب کرد که دوران اسارت آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در يکي از دستگاه‌هاي اجرايي شاغل بوده يا بعد از اسارت شاغل بشوند را دو برابر جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب و از کليه جهات مورد محاسبه قرار دهند که يکي از اين جهات پرداخت حقوق و مزاياي خدمت موضوع ماده13 قانون حمايت از آزادگان است که پس از تصويب استفساريه در سال 1389 و پس از پيگيري‌هاي مکرر تنها 30 درصد اين مبلغ به آزادگان پرداخت شده و قول داده اند که بقيه را نيز بپردازند. اما مشکل اينجاست که 33 نفر از آزادگاني که به نمايندگي از آزادگان پيگير اجراي اين قانون بودند مورد کم لطفي قرار گرفتند.

4 نفر ازاين 33 نفر هفته گذشته به دفتر روزنامه مردم سالاري آمدند تا مشکلات خود را بازگو کنند تا شايد گره مشکل آنها از طريق انعکاس در روزنامه باز شود.

متاسفانه مشکل اصلي کشور ما در اجراي سليقه اي قوانين است و اين اجراي سليقه اي در دولت نهم و دهم به اوج خود رسيده است. هنگامي که اين آزادگان براي اجراي قانون اصرار کردند و مقابل مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و نهادهاي مرتبط تجمع کردند، مسوولان در جمع اين آزادگان حاضر شده و از آنان خواستند تا چند نفر را به عنوان نماينده انتخاب و براي مذاکره معرفي کنند. نتيجه پيگيري‌هاي اين نمايندگان باعث شد تا قانون هر چند ناقص، به مرحله اجرا گذاشته شود. غافل از اينکه نمايندگان آزادگان بايد تاوان نمايندگي را بدهند و از دريافت اين حق قانوني محروم بمانند. البته اين قانون در سال 1389 در قالب استفساريه اي مورد تاکيد مجلس قرار گرفت و در بند 82 لايحه بودجه سال 90 نيز اعتبار آن تامين شد. با اين وجود بنياد که پول آنرا نيز دريافت کرد است بود از پرداخت آن خودداري مي کند.

احمدي نژاد در نامه اي خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس دوره هشتم، به اين مصوبه انتقاد کرد. در نامه احمدي نژاد آمده است:

قوانين بايد شفاف، منجز، قابل اجرا و با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اجرايي و حاوي بهترين شيوه براي رفع مشکلات مشخص باشد. قطعا نمايندگان مجلس نيز برهمين باورند. با اين حال گاهي مصوباتي بعد از طي مراحل قانوني براي ابلاغ ارسال مي‌گردد که از يکسو با توجه به تاييد شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي و شرع مقدس تشخيص داده نشده و دولت خود را اصولا ملزم به اجراي آنها مي‌داند و از سوي ديگر متن آنها به گونه‌اي است که ابهامات را بيشتر مي‌کند و به دليل عدم قابليت اجرا، موجب توقع و ايجاد بدبيني مي‌شود.

مصوبه ياد شده که در قالب تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان به تصويب مجلس رسيده ، هنوز که ابلاغ نشده ، اختلاف نظر وسيعي را موجب گرديده و متقاضيان و مجريان را دچار ابهام ساخته است:

1-آيا افرادي که پيش از اسارت شاغل بوده و پس از اسارت ادامه اشتغال داده و حقوق و مزاياي ايام اسارت را نيز از دستگاه متبوع خود مطابق قانون دريافت داشته‌اند، بايد حقوق و مزاياي مضاعف (دوبرابر) به آنان پرداخت شود؟

2- آيا افرادي که پيش از اسارت شاغل نبوده و پس از اسارت اشتغال يافته‌اند، مشمول دريافت حقوق و مزايا براي ايام اسارت مي‌باشند؟

3-آيا مصوبه جديد مجلس شامل آزادگان عزيزي نيز مي‌باشد که قبل از اسارت شاغل در دستگاه‌هاي مربوط نبوده و پس از آن هم در دستگاه‌ها شاغل نشده‌اند؟

4- عنايت دارند در قوانين مختلف راجع به نحوه احتساب سابقه خدمتي مقرراتي مشابه ماده 13 قانون مذکور پيش‌بيني شده است به عنوان مثال قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن مصوب سال 1383 مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار و شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال را جزو سوابق خدمتي آنان محسوب نموده است. مصوبه جديد مجلس با شائبه تسري حکم«احتساب به عنوان سابقه خدمت» به حکم پرداخت حقوق و مزاياي ايامي که به عنوان سابقه پذيرفته مي‌شود در مورد قوانين يادشده نيز ايجاد ابهام مي‌نمايد.

5- به علاوه مصوبه يادشده از جهت عدم تعيين مرجع پرداخت حقوق و مزاياي موردنظر اعم از بخش خصوصي، عمومي يا بخش دولتي و همچنين از جهت عدم تعيين محل تامين اعتبار نيز دچار ابهام و اشکال است.

6- دستگاه‌هاي مشمول قانون حمايت از آزادگان در ماده 23 قانون مشخص شده‌اند، در حالي که مصوبه مجلس در مورد تفسير ماده 13، دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را مورد حکم قرار داده است. براساس مقايسه دستگاه‌هاي موضوع دو ماده 23 و 5 قوانين مذکور، موسع بودن مشمولين ماده 23 نسبت به ماده 5 از جهتي و مضيق‌بودن آن، از جهات ديگر روشن مي‌باشد و براين مبنا نيز مصوبه مجلس هم از جهت تفسيري بودن آن محل اشکال است و هم از حيث ايجاد ابهام و خارج ساختن افرادي که مشمول قانون بوده‌اند از شمول آن موجب اختلاف و طرح دعوي در مراجع قضايي خواهد شد.

لازم به يادآوري است نحوه اجراي ماده 13 قانون موجب ادعاهاي مختلف و صدور آراي معارض در ديوان عدالت اداري شده و منتهي به صدور آراي شماره‌هاي 381 و 760 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده بود و انتظار مي‌رفت که طرح استفساريه و دخالت مجلس موجب رفع اين ابهامات و تعارضات گردد که با توجه به موارد فوق (خصوصاً با توجه به نظريه تفسيري شماره 582/21/د7 مورخ 10/3/1376 شوراي محترم نگهبان که تضييق و توسعه قانون را تفسير قانون نمي‌داند) چنين به نظر نمي‌رسد.

قانونگذاري از وظايف مجلس است و دولت خود را ملزم به اجراي قوانين مي‌داند لکن همانطور که استحضار دارند مجموعه قوانين- علاوه بر اينکه بايد مغايرتي با قانون اساسي و شرع مقدس نداشته و بلکه در انطباق با شرع و در آن جهت عالي باشد- بايد به عنوان يک کل منسجم و داراي نظم منطقي، قابل فهم و اجرا و دفاع باشد و در سلسله مراتب قوانين بايد نظم و هماهنگي و انسجام ساختاري ميان قانون اساسي، چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي کلي نظام و برنامه‌هاي پنجساله برقرار باشد. وضع و تغيير قوانين بايد براساس سياست و منهج مشخصي باشد و اعطاي امتيازات قانوني در هر مورد بايد جامع و مانع باشد وچنين نباشد که امتياز قانوني- که اصولاً به حق نيز مي باشد- براي گروهي بدون در نظر گرفتن موارد و توقعات مشابه و سقف منابع ممکن و قابل تخصيص در نظر گرفته شود و اين امر ساير گروه‌هاي مشابه را دچار مشغله ذهني پيگيري تغيير هر روز قانون نمايد در حالي که با توجه به مجموعه ظرفيت و منابع قابل تخصيص، پاسخگويي به همه خواسته‌هاي به حق با اين روش و ترتيب، ميسر و ممکن نيست.

بدون ترديد خدمت به مردم به ويژه ايثارگران عزيز افتخار و فرصتي است که بديلي ندارد و اميد اينجانب آن است که با وضع قوانين و مقررات شفاف، منجز و قابل اجرا، فرصت خدمت غنيمت دانسته و شکر اين نعمت بجا آورده شود که فرمود: الفرصه تمر مرالسحاب فانتهزوا فرص الغير.

استحضار دارند قانون حمايت از آزادگان مصوب 22/9/1368 تصريح دارد «مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند به ازاي هر يک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است کسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و پرداخت نمايد.»

مجلس مفاد ماده مذکور را «شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل» اعلام کرد و مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد. با توجه به ماده 13 و استفساريه آن و در پاسخ به سوالات جنابعالي:

1- آزادگان بابت سنوات اسارت استحقاق دريافت دوبرابر حقوق و مزايا را دارند. افراد شاغل که يکبار حقوق و مزاياي دوران اسارت را دريافت کرده‌اند مطابق قانون مذکور و استفساريه آن استحقاق دريافت يکبار ديگر حقوق و مزايا بابت سنوات اسارت را خواهند داشت.

2- با توجه به ذيل ماده 13 همه دستگاه‌هايي که نسبت به استخدام آزادگان پس از اسارت اقدام نموده‌اند موظف بوده اند کسورات بازنشستگي (بابت دو برابر سنوات اسارت) را در قانون بودجه پيش‌بيني نمايند، بنابراين آنهايي که بابت ايام اسارت هيچ حقوقي دريافت نکرده‌اند و پس از آزادي از اسارت در دستگاه‌هاي موضوع قانون به استخدام درآمده‌اند استحقاق دريافت دوبرابر حقوق دوران اسارت را دارند.

3- مطابق اطلاق قانون استفساريه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان «حقوق و مزاياي دوران اسارت شامل همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلي که قبل از اسارت در هيچيک از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 شاغل نبوده اند مي‌‌شود.» بنابراين پاسخ سوال سوم جنابعالي در متن مصوبه به صراحت درج شده است.

4- قانون حمايت از آزادگان قانون خاص و در نتيجه امتيازات خاصي هم براي دوران پر مرارت اسارت آزادگان پيش‌بيني نموده است. اين قانون دستگاه‌هاي ذيربط را مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگي بابت دو برابر سنوات اسارت کرده است که متفرع بر حقوق و مزايا مي‌‌باشد. لذا قانون آزادگان با توجه به محتواي خود قانون بايد به اجرا در آيد همانگونه که قوانين ديگر متناسب با محتواي خود به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

5- در سوال پنجم فرموده‌ايد که مصوبه مجلس از جهت عدم تعيين مرجع پرداخت حقوق و مزاياي مورد نظر... و همچنين از جهت عدم تعيين محل تامين اعتبار نيز دچار ابهام و اشکال است. استحضار داريد که ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 68 است و اين قانون تاکنون توسط دولت به اجرا در نيامده است و استفساريه اخير براي الزام دولت به اجراي قانون سابق است. تعيين مرجع پرداخت حقوق و مزاياي مورد نظر و ساير مسائل جزيي و اجرايي با تدبير دولت و به موجب آيين‌نامه صورت مي‌گيرد. استفساريه مصوب مجلس بر تعهد سابق دولت به پرداخت دو برابر حقوق و مزاياي آزادگان تاکيد نموده و به همين دليل توسط شوراي نگهبان نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته نشده است.

دولت موظف بوده در گذشته بار مالي اين مصوبه را تامين نمايد با اين حال مجلس در قانون بودجه سال 1390 دولت را مکلف نموده از محل فروش سهام شرکت‌هاي دولتي ديون آزادگان را پرداخت نمايد.

در پايان ذکر دو نکته ديگر ضروري به نظر مي‌رسد:

الف- مصوبه مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان براي قوه مجريه لازم ‌الاجراست و سوالات مذکور مي‌توانست توسط حقوقدانان شاغل در دولت پاسخ داده شود و ارسال سوالات به رئيس‌ مجلس و تقاضاي توضيح در خصوص قانون و انعکاس همان سوالات و ابهامات به مسوولان اجرايي ذيربط در سراسر کشور امري غيرمتعارف بوده و در ذهن آزادگان کشور بدبيني نسبت به دولت محترم به وجود آورده است. به علاوه اگر دولت در اجراي قانون به گونه‌اي با ابهام مواجه باشد که امر اجرا را دچار اختلال بداند، مي‌تواند به جاي انتشار ابهامات خود به مسوولان اجرايي ذي‌ربط با ارائه لايحه فوريتي نسبت به اصلاح قانون و رفع ابهام اقدام کند که در مانحن فيه، چنين ابهاماتي مشاهده نمي‌‌شود.

ب- نظر به اين که جنابعالي در فراز پاياني نامه خويش خدمت به ايثارگران را افتخار و فرصتي بي‌بدليل اعلام فرموده‌ايد و مجلس نيز تا حد ممکن نسبت به حمايت قانوني از اين ايثارگران زجر کشيده اقدام نموده و بار مالي آن را در بودجه سال 1390 پيش‌بيني نموده است لذا انتظار مي‌‌رود جنابعالي با عنايت ويژه و دستور صريح خود امکان پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت آزادگان را براساس آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان در سال 1390 (يوم‌الادا) فراهم آوريد.

محمد کاظم حاجي سلطاني در سن 16 سالگي به اسارت رژيم بعث عراق درآمد و 78 ماه در اسارت بود. وي که جانباز 35 درصد است و اکنون فوق ليسانس حقوق خصوصي دارد، در اين رابطه مي‌گويد: اين قانون مي‌گويد فردي که مثلا 5 سال اسير بوده بايد 10 سال سابقه کار براي او در نظر گرفته شود و وقتي که مي‌خواهد استخدام شود بايد سابقه وي 10 سال محاسبه و بر مبناي آن حقوق و مزايا پرداخت شود.

وي با اشاره به اينکه آزادگان براي اجراي قانون به ديوان عدالت اداري شکايت کرده اند مي‌گويد: برخي از شعبات ديوان به اين دادخواست راي مثبت داده و برخي ديگر راي منفي داده اند. تعارض آرا باعث شد تا موضوع در هيات عمومي مطرح شود که در آنجا مساله پرداخت حقوق و مزايا رد شد. متعاقب آن از طريق مجلس اقدام کرديم که در اسفند ماه
استفساريه اي مصوب شد که به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد. اما هنگام اجرا، احمدي نژاد يک سري ابهاماتي را مطرح کردند دستگاه هاي اجرايي و بنياد شهيد و امور ايثارگران همين ابهامات را ملاک قرار داد و از اجراي اين قانون خودداري کردند و متاسفانه دستگاه‌ها آن را اجرا نمي‌کردند با اين که اعتبار لازم در قانون بودجه 90 پيش‌بيني شده بود متاسفانه برخلاف قانون مبلغ حقوق و مزايا براي آزادگان 600 هزار تومان در نظر گرفته شد که بازهم برخلاف مقررات بنياد مبلغ مذکور را جهت تقسيم ميان آزادگان دريافت کرده است. بنا بر اين آزاده‌اي که 10 ماه اسير بوده مي‌‌بايست 12 ميليون تومان و آزاده اي که 50 ماه اسير بوده مي‌بايست 60 ميليون تومان دريافت کند که اکنون حدود 30 درصد به آنان پرداخت شده است.

اين نماينده آزادگان با تاکيد بر اينکه قانون مذکور قبل از پايان اسارت و بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي تصويب شده است مي‌گويد: اگر آزادگان در ايران بودند و اين قانون تصويب مي‌شد آنگاه مي‌گفتند زياده‌خواهي کرده ايم اما اين قانون زماني مصوب شده که ما در ايران نبوديم.

وي با انتقاد از ادغام بنياد شهيد با ستاد آزادگان و بنياد جانبازان مي‌گويد: اين ادغام بزرگ ترين ظلم به آزادگان بود زيرا نامي از ستاد آزادگان در بنياد شهيد و امور ايثارگران نيامد و مي‌توان ادعا کرد که آزادگان را فراموش کرده اند.

حاجي سلطاني افزود: ما از مسوولين بنياد شهيد به عنوان متولي امر ايثارگران انتظار داريم که اگر يار آزادگان و ايثارگران نيستند لااقل بار آنها نباشند.

مشکل ديگر آزادگان تبعيض بين نيروهاي سرباز ارتش و بسيجيان سپاه در اجراي ماده 121 قانون سپاه است که ارتش به موجب ماده 108 جانبازان خود را بازنشسته مي‌نمايد اما سپاه و بنياد شهيد از اجراي قانون در مورد جانبازان بسيجي امتناع مي‌ورزند.

کيومرث رضايي يکي ديگر از نمايندگان آزادگان 119 ماه اسارت و 60 درصد جانبازي دارد. وي برادر شهيد است که در سن 20 سالگي اسير شده است.

رضايي که به دليل نمايندگي آزادگان از دريافت حقوق ناشي از ماده 13 محروم است مي‌گويد: اين نمي‌شود که مسئولين بنياد قانون را بنا بر سليقه خودشان اجرا کنند و بخشي از ايثارگران را از حقوق قانوني شان محروم کنند.

در عراق با وجود مخالفت‌هاي فراوان با عراقي‌ها و حتي اعتصاب هرگز عراقي‌ها يک‌ونيم ديناري را که ماهانه به ما مي‌دادند قطع نکردند اما هم اکنون با وجود قانون مصوب مجلس و تاکيد فراوان مقام معظم‌رهبري بر رسيدگي به امور ايثارگران مسوولين بنياد شهيد حقوق ما را به خاطر دفاع از حقوق آزادگان قطع کرده‌اند.

حسين رضايي مقدم يکي ديگر از 33 نماينده آزادگان است که در 15 سالگي اسير شده و 78 ماه در اسارت بوده است. وي که 35 درصد جانبازي دارد مي‌گويد: کلاس سوم راهنمايي بودم که از طريق بسيج به جبهه اعزام شدم و در عمليات خيبر اسير و به اردوگاه اسرا در عراق منتقل شدم.

وي با اعلام اينکه به همراه پدرش اسير شده بود مي‌گويد: به دليل آنکه سن کمي داشتم پدرم نيز به همراه من به جبهه آمد و هر دو اسير شديم اما 5 روز در اردوگاه در کنار پدرم بودم که عراقي‌ها پدرم را به اردوگاه ديگر منتقل کردند و من گمان مي‌کردم که او نيز اسير است اما هنگامي که مي‌خواستيم به ميهن بازگرديم اثري از پدرم نبود.

اين عضو 33 نفره نمايندگي آزادگان با تاکيد بر اينکه روي بازگشت به ايران بدون پدرش را نداشته است مي‌گويد: با چه رويي به ميهن بازگردم در حالي که باعث مفقود الاثر شدن پدرم بودم.

وي با اعلام اينکه در حال حاضر آزاده، فرزند شهيد و جانباز است مي‌گويد: با هر کس که صحبت مي‌کنيم مي‌گويد بابت هر کدام از اين عناوين يک حقوق مي‌گيري و الان وضعيت عالي داري!

رضايي مقدم با اعلام اينکه در حال حاضر معلم است و يک حقوق معلمي مي‌گيرد مي‌گويد: اي کاش که بنياد شهيد و امور ايثارگراني وجود نداشت تا مردم فکر نمي‌کردند که اين بنياد چپ و راست به خانواده شهدا و ايثارگران خدمات مي‌دهد.

وي با ابراز تاسف از اينکه بنياد شهيد وامور ايثارگران مانع اجراي اين قانون به نفع آزادگان شده است مي‌گويد: بارها با بنياد تماس گرفته و مذاکره کرده ايم اما جاي تاسف و تعجب دارد چرا نهادي که بايد حامي ما باشد مانع ما مي‌شود.

سيد خليل ميراني که سرباز سپاه بوده و در سن 20سالگي اسير شده و 28 ماه در اسارت بوده با اشاره به تاريخچه اي از زندگي پس از پايان اسارتش مي‌گويد: گمان مي‌کردم که با ورود به ايران برايم کار مهيا باشد اما با دستفروشي آغاز کردم. مدتي خرما فروشي مي‌کردم تا اينکه يک آزاده ديگر که پدرش ظروف مي‌ فروخت تعدادي ظروف نيز به من داد تا بازهم دستفروشي را ادامه دهم.

وي با تاکيد بر اينکه گويا تحمل سختي بر پيشاني وي نوشته شده است مي‌گويد: بعد از مدتي قرار شد به آموزش و پرورش بروم اما به دليل آنکه درآمد آنجا پاسخگوي هزينه زندگي نبود بازهم دستفروشي را ادامه دادم چون درآمدش از کار دولتي بيشتر بود. مدتي لوازم التحرير مي‌فروختم. بعد هم با موتور مسافر کشي کردم و مدتي که ترقي کردم توانستم يک ماشين قسطي بخرم و با ماشين مسافر کشي کنم. مدتي هم با وانت بار کشي مي‌کردم. خلاصه اينکه تحمل بدبختي برايم عادت شده است.

وي که يکي ديگر از 33 نماينده آزادگان است مي‌گويد: براي اينکه بتوانم حقوق آزادگان را استيفا کنم ناچار شدم به عنوان نماينده آزادگان با مسوولان وارد مذاکره شوم اما با اين کار باعث شدم تا سريال بدبختي‌هايم ادامه داشته باشد.

ميراني با تاکيد بر اينکه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف بوده ماده 13 را پيگيري کند مي‌گويد: تعجب مي‌کنيم که چرا با ما اينگونه برخورد مي‌کنند ؟ ما که به عنوان بازوي اين بنياد عمل کرده ايم و در اجراي قانون به نفع آزادگان گام برداشته ايم چرا مورد کم لطفي قرار گرفته ايم و اکنون حقوق و مزاياي ما را نمي‌ پردازند؟

حميد قرباني که از 16 سالگي به مدت 78 ماه در اسارت عراق بوده و 35 درصد جانبازي دارد مي‌گويد: آيا نمايندگي بخش عظيمي از جامعه که بهترين دوران زندگي خود را در اسارت بوده اند تا بدين اندازه بايد گران تمام شود که از حقوق قانوني خودمان محروم بمانيم؟

وي با اعلام اينکه پس از 9 بار تجمع اعتراض آميز در مقابل مجلس و رياست جمهوري و نهادهاي ديگر ، از ما خواستند تا به عنوان نماينده با مسوولان وارد مذاکره شويم مي‌گويد: چون متولي نداشتيم اعضاي کميسيون اجتماعي و دولت از ما خواستند تا به عنوان نماينده وارد بحث بشويم.

اين نماينده که عضو 33 نفر است مي‌گويد: تا کنون 800 ميليون دلار براي اجراي ماده 13 اختصاص يافته که به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران واريز شده که قرار است از طريق بانک زير مجموعه اين بنياد عملياتي شود، اما تاکنون به صورت کامل محقق نشده است.

وي با تاکيد بر اينکه هرگز 2000 آزاده بي دليل مقابل مجلس يا رياست جمهوري تجمع نمي‌کنند مي‌گويد: اگر بنياد به درستي عمل مي‌کرد و ماده قانوني مصوب مجلس را اجرا مي‌کرد هرگز به فکر تجمع نمي‌‌افتاديم.

قرباني با تاکيد براينکه اگر بنياد شهيد به درستي نمايندگي مي‌کرد هرگز خودمان با مجلس و رياست جمهوري وارد مذاکره نمي‌شديم مي‌گويد: اي کاش به جاي فضاي سياسي به فکر فضاي حمايت از آزادگان، خانواده شهدا و جانبازان بودند. متاسفانه امروزه خانواده شهدا و ايثارگران فقط به عنوان تابلويي براي تبليغ آقايان به کار گرفته مي‌شوند و در اصل دولتمردان توجهي به حل مشکلات آنان نمي‌کنند.

روزنامه مردم‌سالاري آمادگي دارد توضيحات مسوولان مربوطه را در اين زمينه منعکس کند.