با مرور به قوانین گذشته به این نتیجه می رسیم که تعیین تکلیف حقوق ایثارگری همواره مدنظر قوای مقننه و مجریه بوده است.

با بررسی قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ شاهد مصوباتی درباره کشته شدگان در راه انجام وظیفه هستیم.


مجلس سنا در مورخ 21/2/1338 قانون برقراری مبلغی علاوه بر مبلغ حقوق وظیفه را در باره کشته شدگان در راه انجام وظیفه به تصویب رساند.
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/9/1341 شبیه مصوبه مجلس سنا را برای بازماندگان کشته شدگان در راه انجام وظیفه تصوب می کند.
مجلس سنا در تاریخ 8/10/1347 قانون تشکیل نیروی پایداری را به تصویب می رساند.
در تبصره ( 1 ) ماده (10 ) این قانون درباره کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای مسلح کشته یا معلول می شوند ؛ به صراحت اعلام می شود برابر قانون استخدام نیروهای مسلح با آنان رفتار می شود .
شورای انقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره شهدا و جانبازان انقلاب همین رویه را ادامه می دهد.
در تاریخ 21/1/1368 فرماندهی ژاندارمری بنابه دستور دولت ؛ حقوق جانبازانی که به علت اشتغال در موسسات دولتی قطع گردیده بود را مجددا برقرار می کند .
این روند ادامه داشت تا در تاریخ 30/6/1372 قانون حالت اشتغال به تصویب رسید و برای بازماندگان شهدا ؛ جانبازان و آزادگان از کارافتادگی جایگزین حقوق وظیفه شد .
با این قانون ؛ بنیاد شهید کلف شد حقوق شهدا ؛ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نیستند را پرداخت کند .
از شبهات مهم که منجر به استعلام های متعدد از مراجع ذیصلاح شد تعیین وضعیت شاغلین در سازمانها ؛ موسسات ؛ شرکت های عمومی و .... بود که آیا این افراد مستخدم دولت شناخته می شوند یا خیر ؟
با پاسخ های ارسالی از مراجع ذیصلاح ؛ برخی از ایثارگران مشمول دریافت حقوق از بابت ایثارگری و استخدامی شدند و سایر ایثارگران این موضوع را نوعی بی عدالتی تلقی کردند و ایراد آنان نیز صحیح به نظر می رسد.
مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل ؛ قانون الحاق را در تاریخ 1375/9/7 به تصویب رساند
در این قانون با اطلاقی عام هرگونه دریافتی ایثارگران از بابت ایثارگری مانعی برای دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی نمی شد.
علاوه بر آن این دریافتی ها مشمول ممنونعیت دو دریافت از صندوق دولت هم نگردید.
لکن مجریان که همواره ضعف برداشت صحیح از قوانین و ناتوانی از درک حقوقی نسبت به قوانین را دارند به دلیل عدم تصریح حقوق حالت اشتغال مانع از اجرای قانون بصورت کامل بودند.
استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی آغاز گردید و این مراجع به صراحت اعلام کردند حقوق حالت اشتغال دریافتی از بابت ایثارگری است و دریافت همزمان آن با حقوق استخدامی منع قانونی ندارد.
با افزایش استعلام ها و پاسخ به آنها تقریبا حجت برای دستگاه های اجرایی متولی پرداخت حقوق حالت اشتغال تمام شد ولی عده ایی از آنان منتظر ؛ طی مراحل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بودند تا بتوانند با تصویب ماده ایی در این قانون ؛ موضوع قانون الحاق و کلیه استعلام هایی که در پی تامین منافع ایثارگران حسب قانون بود را منتفی و لغو نمایند.
مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم ؛ به منظور حذف دو دریافتی ایثارگران با دو منشاء ایثارگری و استخدام ؛ در آخرین روزهای رسیدگی به لایحه ؛ متن تبصره  (2) ماده (39 ) را به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تحمیل کرد.
مجلس شورای اسلامی که لایحه را طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی سپرده بود در تاریخ 1385/6/5 قانون جامع خدمات رسانی را با وجود تبصره ( 2 ) ماده ( 39 ) به تصویب رساند.
با تصویب این تبصره حقوق حالت اشتغال بخش وسیعی از جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی ؛ قطع و از برقراری حقوق سایرین جلوگیری شد لکن نمایندگان مجلس نهم با درایت نسبت به اصلاح ایت تبصره اقدام و مانع آن شدند که حقوق ایثارگران قطع گردد.
این اقدام از موثرترین اقدامات مجلس نهم بود ولی همچنان با اصرار مجریان و سوء برداشت آنان از این اصلاحیه حقوق سایر ایثارگران برقرار نگردیده است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد