با مرور به قوانین گذشته ایثارگران (2)

با مرور به قوانین گذشته به این نتیجه می رسیم که تعیین تکلیف حقوق ایثارگری همواره مدنظر قوای مقننه و مجریه بوده است.

با بررسی قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ؛ شاهد مصوباتی درباره کشته شدگان در راه انجام وظیفه هستیم.

مجلس سنا در مورخ 21/2/1338 قانون برقراری مبلغی علاوه بر مبلغ حقوق وظیفه را در باره کشته شدگان در راه انجام وظیفه به تصویب رساند.
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/9/1341 شبیه مصوبه مجلس سنا را برای بازماندگان کشته شدگان در راه انجام وظیفه تصوب می کند.
مجلس سنا در تاریخ 8/10/1347 قانون تشکیل نیروی پایداری را به تصویب می رساند.
در تبصره ( 1 ) ماده (10 ) این قانون درباره کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای مسلح کشته یا معلول می شوند ؛ به صراحت اعلام می شود برابر قانون استخدام نیروهای مسلح با آنان رفتار می شود .
شورای انقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره شهدا و جانبازان انقلاب همین رویه را ادامه می دهد.
در تاریخ 21/1/1368 فرماندهی ژاندارمری بنابه دستور دولت ؛ حقوق جانبازانی که به علت اشتغال در موسسات دولتی قطع گردیده بود را مجددا برقرار می کند .
این روند ادامه داشت تا در تاریخ 30/6/1372 قانون حالت اشتغال به تصویب رسید و برای بازماندگان شهدا ؛ جانبازان و آزادگان از کارافتادگی جایگزین حقوق وظیفه شد .
با این قانون ؛ بنیاد شهید کلف شد حقوق شهدا ؛ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نیستند را پرداخت کند .
از شبهات مهم که منجر به استعلام های متعدد از مراجع ذیصلاح شد تعیین وضعیت شاغلین در سازمانها ؛ موسسات ؛ شرکت های عمومی و .... بود که آیا این افراد مستخدم دولت شناخته می شوند یا خیر ؟
با پاسخ های ارسالی از مراجع ذیصلاح ؛ برخی از ایثارگران مشمول دریافت حقوق از بابت ایثارگری و استخدامی شدند و سایر ایثارگران این موضوع را نوعی بی عدالتی تلقی کردند و ایراد آنان نیز صحیح به نظر می رسد.
مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل ؛ قانون الحاق را در تاریخ 1375/9/7 به تصویب رساند
در این قانون با اطلاقی عام هرگونه دریافتی ایثارگران از بابت ایثارگری مانعی برای دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی نمی شد.
علاوه بر آن این دریافتی ها مشمول ممنونعیت دو دریافت از صندوق دولت هم نگردید.
لکن مجریان که همواره ضعف برداشت صحیح از قوانین و ناتوانی از درک حقوقی نسبت به قوانین را دارند به دلیل عدم تصریح حقوق حالت اشتغال مانع از اجرای قانون بصورت کامل بودند.
استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی آغاز گردید و این مراجع به صراحت اعلام کردند حقوق حالت اشتغال دریافتی از بابت ایثارگری است و دریافت همزمان آن با حقوق استخدامی منع قانونی ندارد.
با افزایش استعلام ها و پاسخ به آنها تقریبا حجت برای دستگاه های اجرایی متولی پرداخت حقوق حالت اشتغال تمام شد ولی عده ایی از آنان منتظر ؛ طی مراحل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بودند تا بتوانند با تصویب ماده ایی در این قانون ؛ موضوع قانون الحاق و کلیه استعلام هایی که در پی تامین منافع ایثارگران حسب قانون بود را منتفی و لغو نمایند.
مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم ؛ به منظور حذف دو دریافتی ایثارگران با دو منشاء ایثارگری و استخدام ؛ در آخرین روزهای رسیدگی به لایحه ؛ متن تبصره  (2) ماده (39 ) را به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تحمیل کرد.
مجلس شورای اسلامی که لایحه را طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی سپرده بود در تاریخ 1385/6/5 قانون جامع خدمات رسانی را با وجود تبصره ( 2 ) ماده ( 39 ) به تصویب رساند.
با تصویب این تبصره حقوق حالت اشتغال بخش وسیعی از جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی ؛ قطع و از برقراری حقوق سایرین جلوگیری شد لکن نمایندگان مجلس نهم با درایت نسبت به اصلاح ایت تبصره اقدام و مانع آن شدند که حقوق ایثارگران قطع گردد.
این اقدام از موثرترین اقدامات مجلس نهم بود ولی همچنان با اصرار مجریان و سوء برداشت آنان از این اصلاحیه حقوق سایر ایثارگران برقرار نگردیده است و پیگیری ها همچنان ادامه دارد

ایثارگران بدانند: ایثارگران در طرح مهرآفرین(2)

اجتماع > نهادها- یوسف مجتهد:
براساس قانون اصلاح بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه 30درصد از ظرفیت‌های استخدامی جدید در طرح مهرآفرین به ایثارگران تعلق دارد و برابر تبصره(3) قانون بند(و) ماده(44) مسئولان دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از تعیین تکلیف سهمیه ایثارگران نسبت به جذب سایر نیروها اقدام کنند.

بنابراین بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است حسب قانون با نظارت بر اعمال سهمیه‌ها، هماهنگی لازم را با دستگاه‌ها به عمل آورد.در ردیف(6) جدول فصل اول طرح مهرآفرین علاوه بر استخدام برابر قانون اصلاح بند(و)، به تبدیل وضعیت استخدامی تمامی ایثارگران مشمول این بند که در گذشته به هر نحو استخدام شده‌اند، اشاره شده است.

برابر جدول مربوط به ردیف(6) فصل اول، موضوع استخدام از محل سهمیه حداقل 25درصد، فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر به ترتیب درصد جانبازی، فرزندان آزادگان بالای یک سال اسارت به ترتیب زمان اسارت و نوه شهید از آزمون، شرط تحصیلی، شرط معدل، شرط جنسیت و شرط سنی معاف بوده و از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند. همسران شهدا، همسران جانبازان 25درصد و بالاتر، همسران آزادگان بالای یک سال اسارت و همسران فرزندان شهدا برای تصدی‌ها به صورت پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی آزمایشی استخدام می‌شوند.

نظر به اینکه طرح مهرآفرین طرح مفصلی است و قطعا مدت زیادی صرف تدوین آن شده است با برخی از قوانین ایثارگری که اخیرا تصویب شده در تعارض است که به مرور در بررسی فصل‌ها به آن اشاره خواهد شد و از تصویب‌کنندگان، اصلاح این بخش‌ها درخواست می‌شود تا حقی از ایثارگران تضییع نشود.

نکاتی که در این فصل با قوانین مصوب ایثارگران مغایر است و باید اصلاح لازم در طرح مهرآفرین انجام گیرد به شرح زیر است:
1- در جدول مربوط به ردیف شش فصل اول، استخدام جانباز به ترتیب درصد جانبازی و آزاده به ترتیب زمان اسارت مقید شده است که این قید و شرط برخلاف قانون اصلاح بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم بوده و جانبازان و آزادگان بدون درنظر گرفتن درصد جانبازی و مدت اسارت، استخدام می‌شوند. احتمالا این اشتباه از آنجا ناشی شده است که در تبصره یک این قانون استخدام فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان براساس درصد جانبازی و مدت اسارت اولویت‌بندی شده و تعمیم آن به جانبازان و آزادگان خلاف قانون است.

2- در این جدول همسران شهدا، همسران جانبازان 25درصد و بالاتر و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت، از آزمون، شرط تحصیلی، شرط معدل، شرط جنسیت و شرط سنی معاف نشده‌اند، این در حالی است که برابر آخرین اصلاحات مدنظر در قانون بند(و) ماده(44) که در تاریخ91.8.14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، همسران شهدا، همسران جانبازان و همسران آزادگان نیز از الزام به رعایت این شروط معاف شده‌اند.3- استخدام همسران جانبازان و همسران آزادگان نیز مشروط به ترتیب درصد جانبازی و مدت اسارت شده است که این مغایر با قانون اصلاح بند(و) است.

4- نوع استخدام همسران شهدا، همسران جانبازان و همسران آزادگان برای تصدی‌ها، پیمانی و برای مشاغل حاکمیتی رسمی آزمایش تعیین شده است، در حالی که در تبصره 2قانون اصلاح بند(و) ماده(44) همسران شهدا، همسران جانبازان و همسران آزادگان نیز از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند.

در ادامه توضیحات بخش اول ردیف(6) جدول فصل اول بر استخدام ایثارگران براساس بند(و) ماده(44) تاکید شده است ولی متاسفانه ترتیب استخدام درنظر گرفته شده در این بخش مغایر قانون است. در این بخش آمده است: دستگاه‌های اجرایی موظفند به ترتیب زیرعمل کنند به نحوی که پس از استخدام تمام افراد مشمول هر بند، به نحوی که در همان بند آمده به استخدام افراد مشمول بند بعدی اقدام کنند.

ترتیب در نظرگرفته شده عبارت است از فرزندان شهدا، جانبازان به ترتیب درصد جانبازی، آزادگان به ترتیب مدت اسارت، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر به ترتیب درصد جانبازی، فرزندان آزادگان بالای یکسال به ترتیب مدت اسارت، همسر شهید، همسر جانباز 25درصد و بالاتر به ترتیب درصد جانبازی، همسر آزاده بالای یکسال اسارت به ترتیب مدت اسارت، نوه شهدا و همسر فرزندان شهدا.

نکته قابل تامل و اقدام مغایر طرح مهرآفرین با قانون در این است که فرزندان شهدا برابر تبصره(1) قانون اصلاح بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه فقط نسبت به سایر فرزندان ایثارگران از اولویت در استخدام برخوردار هستند و در قانون هیچ اولویتی نسبت به همسران شهدا، جانبازان، آزادگان و... ندارند و این رتبه‌بندی به هیچ‌وجه با قانون هماهنگ نبوده و موجب تضییع حقوق سایر ایثارگران را فراهم می‌آورد. البته در صورت عدم اصلاح آن توسط مراجع ذی‌صلاح در دولت، ایثارگران می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت این اولویت‌بندی با اصل قانون، خواستار ابطال آن شوند. علاوه بر مورد فوق مغایرت‌های قانونی اشاره شده در چهار بند فوق نیز قابل پیگیری قانونی بوده و ابطال آن نیز می‌تواند تقاضا شود.

شایسته است دست‌اندرکاران طرح مهرآفرین، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در تاریخ 91.8.14 درباره بند(و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه را در طرح اعمال کنند تا نواقص موجود در این طرح برطرف شود.